ضبط 5 ملايين جنيه من قضايا الإتجار في النقد الأجنبي خلال يوم
تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي في ضبط العديد من المخالفين في مجال الاتجار بالعملة الأجنبية المختلفة خارج الأسواق المصرفية، وذلك علي مدار 24 ساعة الماضية.
حملات أمنية لرصد تجار العملة خارج السوق المصرفي
وشنت الأجهزة بـ وزارة الداخلية، حملات أمنية موسعه بمختلف مديريات الأمن على مستوى أنحاء الجمهورية من أجل رصد التجار المخالفين لقوانين الدولة في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية.
ضبط قضايا نقد أجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه
وانتشرت الحملات الأمنية في ربوع أنحاء الجمهورية، وأسفرت خلال 24 ساعة الماضية عن رصد تجار النقد الأجنبي المخالف خارج الأسواق المصرفية وبحوزتهم 5 مليون جنيه.
وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر القانوني اللازم بالمضبوطات وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
عقوبات صارمة للمخالفين لقوانين الدول في مجال النقد الأجنبي
وحدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
