استكمالًا للفصل التشريعي الأول.. رئيس "الشيوخ": انعقاد المجلس الخميس المقبل
صرّح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بأن المجلس سوف ينعقد بتشكيله الحالي في الموعد المحدد بقرار رئيس الجمهورية، بمقر المجلس الكائن بشارع القصر العيني، وذلك استكمالًا للفصل التشريعي الأول الذي ينتهي دستوريًا في 17 أكتوبر القادم.
,أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري رقم 552 لسنة 2025 بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، وذلك لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الأول، وقد نُشر القرار في الجريدة الرسمية.
ترقب قرار رئاسي بتعيين 100 عضو في الشيوخ
في السياق ذاته، تترقب الأوساط السياسية والحزبية خلال الأيام القليلة المقبلة صدور قرار رئيس الجمهورية بشأن تعيين الثلث المتبقي من أعضاء مجلس الشيوخ، بواقع 100 عضو، وذلك لاستكمال التشكيل النهائي للمجلس في فصله التشريعي الثاني (2025 – 2030).
وينص الدستور وقانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 على أن يتكون المجلس من 300 عضو، يُنتخب ثلثاه بالاقتراع العام السري المباشر، بينما يعيّن رئيس الجمهورية الثلث الباقي (100 عضو)، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت اكتمال تشكيل المجلس بفوز 200 مرشح بالنظامين الفردي والقائمة دون مستقلين، ليصبح المجلس في انتظار قرار التعيين الرئاسي، والذي يُنشر لاحقاً في الجريدة الرسمية.
وبحسب المادة (28) من القانون، يشترط فيمن يعين أن تتوافر فيه ذات الشروط اللازمة للترشح لعضوية المجلس، وألا يؤدي التعيين إلى تغيير الأكثرية النيابية داخله، كما يُحظر تعيين أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل توليه المنصب، أو أي شخص خاض الانتخابات ذاتها وخسرها.
ويشير خبراء دستوريون إلى أن قرارات التعيين تمثل فرصة لإدخال كفاءات متخصصة من مجالات السياسة والاقتصاد والأكاديميا والمجتمع المدني، تسهم في إثراء النقاشات داخل المجلس. كما يتيح هذا التعيين تمثيل أطياف أوسع من المجتمع، خاصة المرأة والشباب وذوي الخبرات النوعية.
وبمجرد صدور القرار الرئاسي ونشره في الجريدة الرسمية، يصبح للأعضاء المعينين الحقوق ذاتها المقررة للأعضاء المنتخبين، بما في ذلك الحصانة البرلمانية وحق المشاركة في أعمال المجلس، غير أن مباشرتهم للمهام الفعلية تظل مرهونة بأداء اليمين الدستورية أمام المجلس في جلسته الافتتاحية.
ويُنظر إلى التعيينات الرئاسية كخطوة استكمال أساسية لتوازن التشكيل، وتأكيداً على أهمية مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان المصري، تضطلع بأدوار استشارية وتشريعية تعزز الحياة الديمقراطية وتدعم استقرار النظام السياسي.
