محلل فلسطيني: مجلس السلام لإدارة غزة فكرة فاشلة وغطاء سياسي لجرائم الاحتلال
قال الدكتور سعيد محمد أبو رحمة، المحلل السياسي الفلسطيني، إن الخطة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي تتضمن تشكيل هيئة دولية مؤقتة تُدعى "مجلس السلام" (Board of Peace) لإدارة قطاع غزة، تمثل تحوّلًا جوهريًا في طبيعة القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تحمل أبعادًا سياسية ودستورية خطيرة.
وأوضح أبو رحمة في تصريحات لموقع نيوز رووم، أن هذه الهيئة بحسب المعلومات المتوفرة من المفترض أن تكون برئاسة أمريكية أو دولية، وتضم شخصيات من جنسيات مختلفة، وربما تشمل خبراء أو تقنيين فلسطينيين أو عرب، وتناط بها مهام إشرافية على الأمن المدني، وإعادة الإعمار، وترتيب الشؤون الإدارية للقطاع، وذلك بصلاحيات مؤقتة تنتهي بمرور الزمن أو وفقًا للتوافقات السياسية.
وأضاف أبو رحمة: "هذا المجلس قد يشكّل فعليًا مرحلة من الوصاية المؤقتة على غزة، حيث تُدار شؤون القطاع من قبل أطراف خارجية تم قبولها سياسيًا، وليس من قبل من اختارهم الشعب الفلسطيني أو القوى الوطنية على الأرض".
وأشار أبو رحمة إلى أن هذا الطرح يُظهر تحولًا خطيرًا من كيان فلسطيني له طموح سيادي، إلى كيان يُدار بإشراف خارجي لا يملك القرار المستقل، مؤكدًا أن هذه الخطة تسوّق باعتبارها مبادرة سلام، لكنها في جوهرها إعادة ترميم للوضع القائم بوساطة دولية لا تُعطي الفلسطينيين حقهم الطبيعي في السيادة وتقرير المصير.
مجلس السلام غطاء سياسي
وتابع: "إعلان أن غزة ستدار من قبل مجلس دولي هو غطاء دبلوماسي لمحاولة نزع المسؤولية المباشرة عن إسرائيل في ما يجري داخل القطاع، وتصوير إدارة ما بعد الحرب كأنها محايدة، في حين أن الهيمنة الإسرائيلية لا تزال قائمة بشكل أو بآخر".
وأكد أبو رحمة أن نجاح هذا المشروع أو فشله مرتبط بموقف السلطة الفلسطينية، موضحًا أن "أي مشروع لا يشرك السلطة الفلسطينية بشكل مباشر سيكون محكومًا بالفشل، لأن السلطة هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وهي المسؤولة عن كافة المؤسسات السياسية والإدارية المعترف بها دوليًا".
وختم الدكتور سعيد محمد أبو رحمة، المحلل السياسي الفلسطيني بالقول: "ما يراد فرضه على غزة ليس انتقالًا سياسيًا حقيقيًا نحو الاستقلال، بل صيغة مؤقتة تحت مسمى السلام، لكنها لا تمنح الفلسطينيين حقهم الكامل في السيادة، بل قد تمهد لجيل جديد من القيادات المصنوعة خارجيًا، وهو أمر يرفضه الشعب الفلسطيني بكل وضوح".
