محمود الجرف: مشروع "الرسم الموحد" خطوة مهمة لتبسيط الإجراءات وجذب الاستثمارات
تعمل الحكومة المصرية على إعداد مشروع قانون جديد يستهدف إحداث نقلة نوعية في بيئة الاستثمار، من خلال إلغاء ما يقرب من 500 رسم متفرق تُحصّل من الشركات في مراحل التسجيل والتراخيص والتشغيل والفحص والتجديدات، واستبدالها برسم موحد تُديره جهات حكومية محدودة. ويأتي هذا التوجه بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تبسيط الإجراءات، تقليل البيروقراطية، وتحقيق مزيد من الشفافية في منظومة الرسوم والضرائب، بما يسهل على المستثمرين ويجذب مزيدًا من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
الرسوم والضرائب
وقال الدكتور محمود الجرف، المتخصص في الاقتصاد الدولي، إن هذا المشروع يمثل خطوة كبيرة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر، حيث يستهدف استبدال الرسوم المتعددة التي تُفرض على الشركات بضريبة إضافية تُحسب على صافي الأرباح، على أن يُعرض المشروع على مجلس النواب قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح الجرف أن الخطة تتضمن إطلاق منصة إلكترونية جديدة تحمل اسم الكيانات الاقتصادية تحت شعار "ترخيص واحد – رسم واحد"، تتيح للمستثمر سداد الرسم الموحد إلكترونيًا بعيدًا عن التعامل المباشر مع عشرات الجهات، مع حصر التحصيل في خمس هيئات حكومية فقط، تقوم بتوزيع الحصيلة على باقي الجهات مثل الاستثمار، التنمية الصناعية، التنمية السياحية، المجتمعات العمرانية، ومرفق الاتصالات.
وأضاف أن الأهداف الرئيسية لهذه الخطوة تتمثل في تقليل التعقيدات الإدارية، تحقيق الشفافية، ربط العبء المالي للشركات بربحيتها الفعلية، إضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات عبر وضوح التكاليف المتوقعة، وتخفيف الأعباء على الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما أن بعض التقديرات تشير إلى إمكانية أن تصل عوائد الدولة من النظام الجديد إلى نحو 95 مليار جنيه سنويًا.
لكن الخبير الاقتصادي لفت إلى أن هناك معوقات لا بد من التعامل معها بجدية، منها صعوبة تحديد نسبة عادلة للرسم الموحد بحيث لا تُثقل كاهل الشركات ولا تُفقد الدولة إيراداتها، واحتمالية لجوء بعض الشركات إلى تقليل أرباحها المُعلنة لتخفيض الضريبة، مما يستلزم وجود نظام رقابي صارم. كما أشار إلى أن بعض الهيئات قد تُبدي مقاومة لكونها تعتمد على رسومها كمصدر أساسي لتمويل نشاطها، إلى جانب التحدي المتمثل في التوزيع العادل للإيرادات بين الجهات المختلفة، والحاجة إلى سرعة التشريع والتنفيذ لتوفير وضوح أكبر أمام المستثمرين.
واختتم الجرف تصريحاته قائلاً: "رغم هذه التحديات، فإن المشروع يُعد خطوة جيدة إذا ما نُفّذ برؤية متكاملة تُوازن بين مصلحة الدولة ومصالح المستثمرين. ونتطلع إلى أن يكون بداية حقيقية لدعم الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات المصرية."
