وزير البترول يكشف حقيقة زيادة أسعار الوقود ويوضح أرقام دعم الدولة للقطاع

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل حواره مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال لقاء جمعه بعدد من الإعلاميين والصحفيين، مؤكداً أن اللقاء تناول عدة ملفات اقتصادية مهمة، في مقدمتها أسعار الوقود ودعم الدولة لقطاع الطاقة.

 احتمالية وجود زيادة مرتقبة في أسعار الوقود

وقال موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إنه سأل وزير البترول بشكل مباشر عن احتمالية وجود زيادة مرتقبة في أسعار الوقود، مضيفاً: "الوزير أوضح أنه في حال حدوث زيادة خلال شهر أكتوبر المقبل، فلن تكون هناك زيادة أخرى في ديسمبر."

وأكد الإعلامي أن الدولة لا تزال تتحمل عبئًا ضخمًا في دعم المنتجات البترولية، مشيرًا إلى أن الوزير كريم بدوي كشف له أن الدولة تدعم قطاع البترول بقيمة تصل إلى 150 مليار جنيه، بالإضافة إلى تحمل 140 مليار جنيه لدعم قطاع الصناعة، مما يعكس حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن المواطنين والقطاعات الإنتاجية.

مدى صلابة البنية التحتية لقطاع الطاقة في مصر

وأضاف "موسى" أن وزير البترول أوضح مدى صلابة البنية التحتية لقطاع الطاقة في مصر، لافتًا إلى أن الشبكة القومية للكهرباء تعمل بكفاءة عالية، ولم تشهد أي انقطاعات أو تخفيف للأحمال خلال الفترات الأخيرة، بفضل جاهزية الشبكة والتنسيق الكامل بين وزارتي الكهرباء والبترول.

وتابع "موسى" بأن الوزير أشار إلى أهمية سفن التغييز في تأمين احتياجات مصر من الغاز الطبيعي، موضحاً أن كل قدم غاز أو برميل زيت يُنتج محليًا يساهم في تقليل فاتورة الاستيراد، والتي وفر فيها قطاع البترول نحو 3.5 مليار دولار خلال العام الماضي.

ويواصل خبراء الطاقة تسليط الضوء على تأثير هذه الزيادة على السوق والموازنة العامة. ومع تباين نسب الدعم على البنزين والسولار والغاز الطبيعي، تأتي تصريحات د. جمال القليوبي، أستاذ هندسة  البترول والطاقة، لتوضح توقعات الأسعار والدعم لكل منتج، وتؤكد أن الزيادة القادمة ستكون الأخيرة، في إطار خطة الدولة للاقتراب من التكلفة الفعلية وضمان استقرار أسعار المنتجات الأساسية للمستهلكين.

 الزيادة المرتقبة ستكون الزيادة النهائية

وأكد د. جمال القليوبي في تصريح خاص لنيوز رووم ، أن الزيادة المرتقبة ستكون الزيادة النهائية، وذلك ضمن خطة الدولة للاقتراب من التكلفة الفعلية وربط الأسعار بالموازنة العامة، مع استمرار دعم بعض المنتجات الاستراتيجية لضمان استقرار السوق وتقليل الأعباء على المواطنين.

وأوضح القليوبي أن نسبة الدعم على المنتجات البترولية تختلف من منتج لآخر، حيث لا يتجاوز الدعم على بنزين 90 نحو 5–10%، في حين يظل الدعم على بنزين 92 في حدود 20–22%، وعلى بنزين 80 نحو 25%. أما السولار، فأشار القليوبي إلى أن الدعم سيستمر بنسبة 40%، نظرًا لأهمية المنتج في تشغيل وسائل النقل العام والمترو والقطارات والحفاظ على كفاءة الخدمات اللوجستية.