عاجل

القليوبي يوضح توقعات أسعار البنزين بعد زيادة أكتوبر.. دعم الدولة مستمر

البنزين
البنزين

في ظل الاستعدادات الحكومية لإجراء الزيادة المرتقبة في أسعار المنتجات البترولية خلال شهر أكتوبر المقبل، يواصل خبراء الطاقة تسليط الضوء على تأثير هذه الزيادة على السوق والموازنة العامة. ومع تباين نسب الدعم على البنزين والسولار والغاز الطبيعي، تأتي تصريحات د. جمال القليوبي، أستاذ هندسة  البترول والطاقة، لتوضح توقعات الأسعار والدعم لكل منتج، وتؤكد أن الزيادة القادمة ستكون الأخيرة، في إطار خطة الدولة للاقتراب من التكلفة الفعلية وضمان استقرار أسعار المنتجات الأساسية للمستهلكين.

المنتجات البترولية 

وأكد د. جمال القليوبي في تصريح خاص لنيوز رووم ، أن الزيادة المرتقبة ستكون الزيادة النهائية، وذلك ضمن خطة الدولة للاقتراب من التكلفة الفعلية وربط الأسعار بالموازنة العامة، مع استمرار دعم بعض المنتجات الاستراتيجية لضمان استقرار السوق وتقليل الأعباء على المواطنين.

وأوضح القليوبي أن نسبة الدعم على المنتجات البترولية تختلف من منتج لآخر، حيث لا يتجاوز الدعم على بنزين 90 نحو 5–10%، في حين يظل الدعم على بنزين 92 في حدود 20–22%، وعلى بنزين 80 نحو 25%. أما السولار، فأشار القليوبي إلى أن الدعم سيستمر بنسبة 40%، نظرًا لأهمية المنتج في تشغيل وسائل النقل العام والمترو والقطارات والحفاظ على كفاءة الخدمات اللوجستية.

وأضاف القليوبي أن الدولة تتحمل أكثر من 50% دعماً للغاز الطبيعي المخصص للمصانع، حيث يتم استيراده بسعر يتراوح بين 12.5 و13 دولار للمليون وحدة حرارية مسال، ويباع للمصانع بسعر يتراوح بين 6 و6.5 دولار، ما يعكس حرص الدولة على دعم الإنتاج الصناعي والمحافظة على القدرة التنافسية للأسواق المحلية.

وأشار القليوبي إلى أن الأسعار المرتقبة لكل منتج ستكون كالتالي:

بنزين 95 و92 و80: ستقترب الأسعار من التكلفة الفعلية مع الزيادة المقبلة، مع استمرار دعم الدولة للأنواع الأقل تكلفة لضمان عدم تأثير الزيادة على الشرائح الأكثر استهلاكاً.

بنزين 90: زيادة طفيفة متوقعة بسبب انخفاض نسبة الدعم، ما يعني تعديل السعر بما يعكس التكلفة الفعلية جزئيًا.

السولار: استمرار الدعم بنسبة 40%، لضمان استقرار أسعار النقل العام والمواصلات.

البوتاجاز: أنبوبة البوتاجاز تحافظ على دعم الدولة بنحو 43%، لضمان عدم ارتفاع أسعارها أمام المستهلكين.

 

الغاز الطبيعي للمصانع: استمرار الدعم بأكثر من 50%، لضمان استقرار الأسعار الصناعية وتحفيز الإنتاج المحلي.


مؤكدا   أن الدولة مستمرة في دعم المنتجات الأساسية، مع العمل على تقريب أسعار المنتجات الأقل دعمًا من التكلفة الفعلية تدريجيًا، بما يحقق التوازن بين استقرار السوق وتقليل الأعباء على الموازنة العامة، في إطار خطة الدولة لتعزيز الكفاءة الاقتصادية والشفافية في سوق الطاقة.

تم نسخ الرابط