القابضة للقطن والغزل والنسيج: 65 منشأة جديدة في 7 محافظات بأحدث تكنولوجيا
قال الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إن الدولة بدأت منذ عام 2014 تنفيذ خطة طموحة وشاملة لتطوير قطاع الغزل والنسيج، في إطار وعيها التام بالأهمية الحيوية والاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع.
الحكومة درست ثلاثة سيناريوهات بشأن مستقبل هذا القطاع
وأوضح شاكر، في مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الحكومة درست ثلاثة سيناريوهات بشأن مستقبل هذا القطاع، أولها التوقف الكامل، والثاني تركه لمحاولات التعافي العشوائية، والثالث هو ضخ استثمارات جديدة لإعادة إحياء القطاع بالشكل الذي يليق بمكانة مصر وتاريخها في صناعة القطن والغزل والنسيج.
وأشار إلى أن الحكومة اختارت الخيار الأصعب والأكثر تأثيرًا، وهو إطلاق المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، مؤكدًا أن المشروع يُعد من "المشروعات العملاقة" التي تنفذها الدولة، حيث يشمل إنشاء وتطوير 65 منشأة، منها 32 مصنعًا إنتاجيًا في سبع محافظات، منها: المحلة الكبرى، شبين الكوم، الدقهلية، كفر الدوار، المنيا، حلوان ودمياط.
ونوه إلى أن الحكومة استعانت بخبرات عالمية لوضع خطط متكاملة لتحديث هذا القطاع، مضيفًا أن التطوير يشمل إدخال أحدث الماكينات في العالم، إلى جانب تدريب العمالة، ورفع كفاءة التشغيل، بهدف استعادة القطن المصري لمكانته العالمية.
المزايا التنافسية الكبرى التي تتمتع بها مصر
وأكد الدكتور شاكر أن القطن المصري يُعد من المزايا التنافسية الكبرى التي تتمتع بها مصر، مضيفًا أن خطة الدولة تركز على استعادة ريادته العالمية، وربطه بمنظومة إنتاج حديثة تعتمد على تكنولوجيا متقدمة وسلاسل إمداد ذكية.
وأضاف أن الحكومة لا تعمل بمعزل عن القطاع الخاص، بل تسعى لجذبه من خلال تقديم نموذج قائم بالفعل؛ يشمل مصانع حديثة، وطاقات إنتاجية، وأوامر تصدير قائمة، مؤكدًا أن الدولة تفتح الباب للقطاع الخاص للمشاركة كشريك رئيسي في مرحلة ما بعد التأسيس.
وتابع أن "القطاع الخاص أمامه فرصة حقيقية للمشاركة في منظومة جاهزة بإمكاناتها وبنيتها الأساسية، والمطلوب فقط هو الخبرة الإدارية والمرونة في اتخاذ القرار"، كما أشار إلى أن هناك متابعة دقيقة من جانب رئاسة الوزراء ووزارة قطاع الأعمال العام لهذا الملف، ما يعكس أهميته البالغة لدى الدولة.
وأوضح أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة تتجاوز 65 مليار جنيه تشمل ماكينات، منشآت، أراضٍ، وتطوير شامل للبنية التحتية، لافتًا إلى أن المرحلة القادمة تعتمد بشكل كبير على حوكمة الأداء وإدارة مرنة تتسم بالكفاءة وسرعة القرار.
وأشار إلى أن التجربة بدأت تؤتي ثمارها، حيث عاد بعض المنتجات المصرية للمنافسة في الأسواق الأوروبية، وبدأت بعض العلامات التجارية في التصدير من مصر، مشددًا على أن هناك فرصًا واعدة للاستثمار في هذا القطاع في ظل اتفاقيات دولية مفعّلة، وخطوط ملاحية مفتوحة، ومزايا تنافسية حقيقية.
