الصادرات الهندسية المصرية تسجل 4.18 مليار دولار في 8 أشهر فقط
كشف المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن تحقيق الصادرات الهندسية المصرية نموًا غير مسبوق خلال عام 2025، حيث بلغت قيمتها 4.18 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى فقط ، وأوضح الصياد، في تصريحات للإعلامية آلاء شتاء، مقدمة برنامج "مال وأعمال" على قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هذا الأداء يعكس القوة التنافسية والقدرة التصديرية المتنامية للقطاع.
تحديات مستمرة وأهداف طموحة
وأشار رئيس المجلس التصديري إلى أنّ المستهدف السنوي للصادرات الهندسية كان الوصول إلى 7 مليارات دولار، مشددًا على أنّ النتائج الحالية تعد مؤشرًا على قدرة القطاع على تجاوز التحديات الداخلية والإقليمية ،وأضاف أنّ الإمكانات الصناعية الكبيرة التي تمتلكها مصر توفر أرضية صلبة لتحقيق مكانة أعلى للمنتجات الهندسية في الأسواق العالمية.
دور الوعي التصديري بعد كورونا
وأكد الصياد أنّ الوعي التصديري الذي نما بعد جائحة كورونا لعب دورًا محوريًا في دفع عجلة الصادرات، حيث توجهت الشركات لإنشاء إدارات تصدير متخصصة وتطوير منتجات بمواصفات عالمية تلائم الأسواق الخارجية. وأضاف أنّ هذا التوجه أسهم في رفع جودة المنتجات وزيادة قدرتها على المنافسة دوليًا، ما انعكس مباشرة في معدلات النمو الملحوظة.
الاستثمارات الأجنبية تسهم في النمو
وأشار رئيس المجلس التصديري إلى أنّ دخول الاستثمارات الأجنبية في قطاعات مثل مكونات السيارات والأجهزة المنزلية كان له تأثير مباشر على تسريع وتيرة الصادرات، مستفيدًا من خبرات هذه الشركات وشبكات أسواقها الجاهزة. ولفت إلى أنّ هذا النوع من الاستثمارات يعزز من قدرات القطاع المحلي ويحفز نقل التكنولوجيا والتدريب المتخصص للعمالة المصرية.
استراتيجيات لتعزيز الصادرات المستقبلية
أكد الصياد أنّ الحفاظ على هذا الزخم يتطلب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية الموجهة للتصدير، إلى جانب تفعيل برنامج رد أعباء الصادرات وتبسيط إجراءات التراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية للمصانع التصديرية، كما شدد على أهمية التعاون الوثيق بين القطاع الخاص والدولة، ممثلة في وزارات الاستثمار والصناعة والمالية، لدعم السياسات المساندة للصناعة وتعزيز قدرة الشركات على المنافسة في الأسواق العالمية.
نظرة مستقبلية واعدة للقطاع الهندسي
في الختام، شدد المهندس شريف الصياد على أنّ مستقبل الصادرات الهندسية المصرية واعد، وأنّ القطاع يمتلك الأدوات والخبرات التي تمكنه من تحقيق المزيد من النمو خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في رفع مساهمة الصناعات الهندسية في الناتج القومي وتعزيز مكانة مصر كوجهة تصديرية عالمية.
