السجن 6 سنوات لمتهمين بحيازة الآيس بقصد الاتجار بمحكمة التجمع الخامس
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، متهمين بالاتجار في المواد المخدرة من نوع "الآيس" في منطقة الشروق، بالسجن لمدة 6 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فؤاد أبو الحسن، وعضوية المستشارين حامد راشد، محمد الشرقاوي، وسالي الصعيدي، رؤساء المحكمة.
أمر الإحالة
وجاء أمر الإحالة بتوجيه الاتهام إلى المتهمين "محمد م" و"نبيل أ"، بحيازة وإحراز كمية من جوهر مخدر الآيس بقصد الاتجار في نطاق دائرة قسم شرطة الشروق.
تأتي هذه الأحكام في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم المخدرات والتصدي لتجارة السموم التي تهدد المجتمع.
وشهد مأمور الضبط القضائي في تحقيقات النيابة العامة، أنه بعد صدور إذن من النيابة العامة انتقل لضبط وتفتيش المتهمين، فعُثر بحوزتهما على 97 كيسًا بلاستيكيًا بداخلها مادة كريستالية بيضاء اللون من جوهر الميثامفيتامين المخدر "الآيس"، بالإضافة إلى مبالغ مالية وهاتفي محمول، وبمواجهتهما أقرا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.
كشف ملابسات مقطع فيديو
وفي سياق أخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر شخصين في حالة غير طبيعية، يُشتبه في تعاطيهما مواد مخدرة، وبحوزة أحدهما سلاح أبيض، مما أثار حالة من القلق بين المواطنين.
وجاء ذلك في إطار الجهود الأمنية المكثفة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها، لا سيما الجرائم التي تهدد السلم والأمن المجتمعي.
بداية القضية
بدأت القضية بعد رصد الأجهزة الأمنية للفيديو المتداول على منصات التواصل، والذي أظهر شخصين في أحد الشوارع العامة يتصرفان بطريقة توحي بتعاطيهما مخدرات، حيث ظهر أحدهما يحمل سلاحًا أبيض بشكل علني، في مشهد اعتبره الكثيرون تهديدًا واضحًا للسلامة العامة.
تم تشكيل فريق بحث جنائي لفحص الفيديو وتحديد هوية المتهمين، حيث تبين أن الشخصين عاملان يقيمان بدائرة قسم شرطة العجوزة ولهما معلومات جنائية سابقة، كما ثبت تعاطيهما للمواد المخدرة.
اعتراف المتهم
تم ضبط المتهمين في إحدى المأموريات الأمنية، وعُثر بحوزة أحدهما على السلاح الأبيض الذي ظهر في الفيديو. وبمواجهتهما، اعترفا بتفصيل ارتكاب الواقعة وبتعاطيهما المخدرات وقت تصوير المقطع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر تمهيدًا لعرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
