«40% من الاقتصاد المصري خارج السيطرة»..خبير يحذر من خطورة المصانع غير المرخصة
أعاد الحريق الهائل الذي شبّ مؤخرًا في أحد مصانع مدينة المحلة الكبرى، ملف المصانع غير المرخصة وغير الخاضعة للرقابة إلى صدارة المشهد، بعدما كشف عن حجم المخاطر التي يواجهها الاقتصاد المصري وحقوق العمال نتيجة استمرار النشاط الصناعي خارج الإطار الرسمي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن مصر تمتلك اقتصادًا غير رسمي واسع النطاق، تتجاوز نسبته 40% من حجم الاقتصاد الكلي، وهو ما ينعكس سلبًا على أداء الاقتصاد الوطني وسمعة المنتج المصري في الأسواق العالمية. وأوضح في تصريح خاص لنيوز رووم ، ، أن وجود مصانع غير مرخصة أو غير خاضعة للرقابة يؤدي إلى ضعف جودة المنتجات، الأمر الذي يضر بالصناعة المحلية ويعرقل خطط الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية في الخارج.
وأضاف خضر أن غياب الرقابة لا يقتصر أثره على تراجع كفاءة المنتج المصري، بل يمتد ليشمل خسائر كبيرة في حقوق العمالة، سواء فيما يتعلق بالتأمين الاجتماعي أو الصحي، فضلًا عن المخاطر التي تنجم عن تشغيل مصانع غير مطابقة للاشتراطات، وهو ما ظهر في تكرار حوادث الحرائق داخل مصانع غير مرخصة.
وأكد أن ضم هذه المصانع تدريجيًا خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من شأنه أن يضيف قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال تعظيم الإيرادات الضريبية ورسوم التأمينات، إلى جانب ضمان حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي. وشدد على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما الصناعات الغذائية غير المرقبة، لما تمثله من خطورة على صحة المواطن وعلى الاقتصاد القومي.
مؤكدا أن الاستثمار في البشر يمثل استثمارًا استراتيجيًا جريئًا، وهو ما يضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقدمة أولوياته، موضحًا أن حماية حقوق العمالة والارتقاء بجودة التصنيع هي السبيل الحقيقي لاستعادة مكانة المنتج المصري في الأسواق العالمية، وفتح أسواق جديدة خاصة في القارة الإفريقية.
