دار الإفتاء توضح.. هؤلاء أولى الناس بتغسيل الميت شرعًا
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن تغسيل الميت من الشعائر التي أوجبها الإسلام تكريمًا للإنسان بعد وفاته، وهو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرجل الذي مات محرِمًا في الحج، حيث قال: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» – رواه الإمام مسلم.
وفي بيانها الرسمي، أوضحت دار الإفتاء أن الأولوية في تغسيل الميت تتبع ترتيبًا شرعيًا واضحًا، يبدأ بالأقرب فالأقرب، مع مراعاة الجنس، أي أن الرجل يُغسِّله الرجال، والمرأة تُغسِّلها النساء، ما لم تتوافر الظروف التي تبرر خلاف ذلك.
أولى الناس بتغسيل الميت من الرجال
بيّنت دار الإفتاء أن الرجل إذا توفي، فأولى الناس بتغسيله هم الأقارب الذكور بحسب ترتيبهم في النسب:
الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم، وذلك لأنهم أولى الناس بالصلاة عليه، وبالتالي هم الأحق بتغسيله، إذا توفر فيهم العلم بأحكام الغُسل والشروط الشرعية لذلك.
جواز تغسيل الزوجين بعضهما بعضًا
وأكدت الدار أن الزوجة يجوز لها شرعًا أن تُغسِّل زوجها، مستشهدة بما ورد عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أنها غسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاته، بناءً على وصيته لها.
كذلك، يجوز للزوج أن يُغسِّل زوجته إذا ماتت، مستدلين بما روته السيدة عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: «مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ، ثُمَّ صَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ» – رواه أحمد وابن ماجه، وهو نصٌ صريح في جواز تغسيل الزوج لزوجته.
تغسيل المرأة.. من أولى بذلك؟
أما إذا توفيت امرأة، فأولى الناس بتغسيلها النساء، ويُفضل أن تكون من محارمها: أمها، أو أختها، أو ابنتها، ثم بقية النساء من الأقارب، فإن لم يوجد من يُغسِّلها من المحارم، جاز أن تُغسَّل على يد نساء أجنبيات عنها.
وفي حال عدم وجود نساء إطلاقًا، ولم يكن لها زوج، فيجوز تيممها من قبل الرجال الأجانب بحائل، مع تغطية الجسد، حفاظًا على حرمة المتوفاة.
واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن تغسيل الميت شعيرة من شعائر الإسلام، ومن أوجه تكريمه بعد الوفاة، وأن مراعاة الترتيب الشرعي في تغسيل الموتى يعكس احترام الشريعة لصلة الرحم وحقوق الميت على ذويه.
كما دعت الدار إلى الرجوع للمتخصصين في تجهيز الجنائز عند الحاجة، وعدم الاجتهاد في هذه المسائل دون علم، حفظًا للكرامة الإنسانية، واتباعًا لما جاءت به الشريعة الإسلامية الغرّاء.
