مصرفي دولي: الانتهاء من برنامج صندوق النقد قد يكون مفيدًا لمصر

قال المصرفي الدولي عادل اللبان إن صرف شريحتين من قرض صندوق النقد الدولي “يزود العجز التمويلي الموجود في مصر”، مشيرا إلى أنه في حال عدم الحصول على هذه الشريحة، فإن برنامج الصندوق سوف ينتهي، مُعتقدًا أن "في هذا الانتهاء فائدة لمصر وليس ضرر".

 المؤشرات الاقتصادية في مصر إيجابية

وخلال مداخلة له في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة On، نوه اللبان إلى أنه على الرغم من أن المؤشرات الاقتصادية في مصر إيجابية، إلا أن الوضع العام "يتسم بالهشاشة"، موضحًا أن ضمان السداد بسهولة ويسر في الأوضاع الحالية "صعب المنال".

وأضاف المصرفي الدولي أن "عدم الاستمرار مع الصندوق في مصر قد يكون الميزة والطريق الأفضل الذي سوف تسلكه مصر"، مؤكدا أن عدم الاستمرار "لا يعني الصدام والخلاف"، لكنه ببساطة "يعني عدم إعطاء الشريحة".

 الحل يكمن في مواجهة المشكلة الأساسية

وأوضح اللبان أن الحل يكمن في مواجهة المشكلة الأساسية، والتي تتمثل في عجزين رئيسيين هما عجز الموازنة وعجز الميزان التجاري، مشيرا إلى ضرورة "حل اقتصادي شامل" يخلق زيادة في الواردات، بهدف "جعل مصر مستقلة في إدارة ملفها الاقتصادي".

السردية الوطنية الاقتصادية تتميز بالوضوح

كما أكد اللبان أن "السردية الوطنية الاقتصادية تتميز بالوضوح"، إلا أنها "لا تظهر كيفية التعامل قصير الأجل مع هذين العجزين"، داعيًا إلى ضرورة التركيز على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في: التصدير، والتعليم والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، باعتبارها محاور قادرة على "نقل مصر نقلة نوعية، وبالتالي الاستغناء عن الصندوق".

جاء ذلك على إثر جاء إعلان صندوق النقد الدولي عن إرسال بعثة جديدة لمراجعة برنامج القرض مع مصر ليفتح باب النقاش مجددًا حول مسار الإصلاحات الاقتصادية، ومدى قدرة الحكومة على دفع النمو المستدام بالتوازي مع برامج الحماية الاجتماعية.

رؤية وطنية واضحة

ويؤكد خبراء أن مصر باتت تقود إصلاحها الاقتصادي برؤية وطنية واضحة، فيما يعتبر صندوق النقد شريكًا في المراجعة والمتابعة، لا جهة وصاية على القرار المصري.

مصر تقترب من التحرير الكامل لأسعار الطاقة 

قال الدكتور محيي عبدالسلام، الخبير الاقتصادي،  في تصريحات خاصة لـ"نيوز روم " إن مصر تسير بخطى واضحة نحو تحرير أسعار الطاقة بما يتوافق مع الأسعار العالمية، وذلك في إطار التزاماتها مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن لجان المراجعة الدورية، التي تنعقد كل ستة أشهر، ستدفع باتجاه رفع أسعار الوقود تدريجيًا بنسبة تتراوح بين 12 و20% في المراجعة المقبلة المقررة في أكتوبر، على أن تصل الأسعار العالمية خلال ستة إلى سبعة أشهر.