التوسع في الطاقات المتجددة وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية في مصر

تشهد مصر خطوات متقدمة في تطوير قطاع الطاقة، ضمن خطة وطنية تمتد حتى عام 2040، تهدف إلى زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، وتحقيق كفاءة أعلى في تشغيل محطات الكهرباء، مع الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية. 

وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية شاملة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة، خاصة في فترات ذروة الاستهلاك.

التنسيق المستمر لمواجهة ارتفاع الطلب على الكهرباء

ركزت خطة العمل على متابعة التنسيق بين كافة أطقم العمل المختلفة لتأمين التغذية الكهربائية لجميع الاستخدامات. 

وأظهرت البيانات أن الشبكة استطاعت استيعاب الأحمال القياسية خلال الصيف الماضي، مع تسجيل زيادة غير مسبوقة في الاستهلاك مقارنة بالأعوام السابقة. 

كما تم تحسين كفاءة استغلال وحدة الوقود المستخدمة في إنتاج الكهرباء، ما ساعد على تخفيض معدلات الهدر وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

الجهود شملت رصد مؤشرات الطلب بشكل مستمر، وإعداد خطط استباقية لمواجهة أي زيادات مفاجئة في الأحمال الكهربائية، بما يضمن استقرار التيار الكهربائي لجميع المشتركين، سواء في المنازل أو القطاعات الصناعية والخدمية.

إدخال قدرات جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح

شهدت الشبكة الكهربائية إدخال قدرات إضافية من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال العام الماضي، بما يعكس التوسع المستمر في مشروعات الطاقات المتجددة. 

وأسهمت هذه القدرات الجديدة في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري بنسبة ملحوظة، وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تشغيل محطات الكهرباء التقليدية.

وتتضمن الخطة المستقبلية إدخال مراحل إضافية من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء خلال السنوات المقبلة، وتحقيق استدامة بيئية مع المحافظة على استقرار الشبكة القومية.

تعزيز إنتاج الغاز وتطوير البنية التحتية

تماشيًا مع خطة التوسع في الطاقة، تم رفع معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، بالتوازي مع تطوير منظومة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، لضمان تلبية احتياجات محطات الكهرباء والقطاعات الصناعية الحيوية.

وتأتي هذه الخطوات استباقيًا لمواجهة الارتفاع القياسي في الأحمال الكهربائية خلال أشهر الصيف، حيث سجلت الشبكة مستويات قياسية في استهلاك الكهرباء، وصلت إلى أرقام غير مسبوقة في بعض المحافظات، ما يتطلب توفير الوقود اللازم لضمان استمرار التشغيل دون انقطاع، خصوصًا مع توقعات بزيادة الطلب بنسبة تتراوح بين 6 و8% خلال السنوات القادمة.

تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي

تضمنت خطة العمل تحسين كفاءة التشغيل، وتطبيق معايير التشغيل الاقتصادي وجودة الأداء، لتعظيم الاستفادة من كل وحدة وقود مستخدمة في إنتاج الكهرباء. كما ساهمت المراقبة المستمرة لمؤشرات الطلب والاستهلاك في تعزيز استقرار الشبكة، مع التوسع في استخدام الطاقات المتجددة لتخفيف الضغط على الوقود التقليدي وتقليل الانبعاثات البيئية.

وقد أسهمت هذه الإجراءات في تحسين أداء الشبكة، وتمكينها من استيعاب أي ارتفاع مفاجئ في الأحمال الكهربائية، ما يعكس كفاءة التخطيط والتنفيذ لمواجهة التحديات الموسمية والمستقبلية.

الطاقة الكهربائية ركيزة أساسية للتنمية المستدامة

تؤكد الجهود الحالية على أهمية الطاقة الكهربائية كركيزة أساسية في خطط التنمية الوطنية، ودورها في دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية. وتستمر خطط تطوير الشبكة القومية للكهرباء لتعزيز قدرتها على استيعاب الطلب المتزايد، مع إضافة القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة لتحقيق استدامة بيئية واقتصادية على المدى الطويل.

كما تعكس هذه الخطوات نموذجًا للعمل التكاملي بين مختلف الجهات المعنية، لضمان توفير الطاقة الكهربائية بجودة واستقرار، مع التوسع في استخدام الطاقات النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة للدولة.

وتشير المؤشرات إلى أن استثمارات الدولة في مجال الطاقة المتجددة ساهمت في إضافة قدرات إنتاجية تزيد على 3 آلاف ميجاوات خلال السنوات الأخيرة، مع خطط لإدخال قدرات إضافية تصل إلى نحو 5 آلاف ميجاوات خلال الخمس سنوات المقبلة، ما يعزز قدرة الشبكة على مواجهة أي زيادة في الأحمال الكهربائية المستقبلية.