حكم تأخير صلاة الفرض عن وقتها؟.. أمينة الفتوى تُجيب

أكدت هند حمام أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حكم تأخير الصلاة يفرق بين حالتين أساسيتين: التاخير داخل الوقت المحدد للصلاة، والتاخير حتى خروج وقتها بالكامل.

متى يصبح التأخير بلا إثم؟

وأوضحت خلال لقائها عبر برنامج حواء، والمذاع عبر قناة الناس، أن أوقات الصلاة تعتبر "واجبًا موسعًا"، بمعنى أن الوقت الممتد من أذان الدخول (مثل الظهر) وحتى أذان الخروج (مثل العصر)، باستثناء وقت الفجر الذي يمتد حتى طلوع الشمس، يتيح للمكلف أداء الفريضة في أي جزء منه.

وقالت إنه طالما أن المسلم أدى الصلاة أداءً في وقتها، أي قبل خروج الوقت، "فليس عليه ذنب" في هذا التأخير، مشيرة إلى وجود حالات يُباح فيها تأخير الصلاة داخل الوقت أو حتى إلى الوقت التالي دون تحمل إثم، وأضاف أنها تشمل:

جمع التأخير في السفر: حيث يُباح تأخير صلاة الظهر لأدائها جمع تأخير مع صلاة العصر.

التعذر عن الأداء: مثل الوجود في وسيلة مواصلات عامة لا يمكنها التوقف أو لا تتوفر فيها شروط الصلاة (كاستقبال القبلة). 

ونوهت إلى أن بعض العلماء يرى أداء الصلاة في هذه الحالة "لحرمة الوقت فقط"، مع وجوب الإعادة بعد النزول والتمكن من الإتيان بالشروط، مؤكدة أنه في هذه الحالات، إذا تم التأخير لسبب أو عذر مشروع منع من الأداء في أول الوقت، فـ "ليس علي ذنب أو إثم".

واجب الأداء ومتعلقاته الفقهية

وأوضحت أن التاخير داخل الوقت لا يعد إثماً؛ لأن الوقت المخصص للفريضة هو "واجب موسع". وشرح ذلك بقوله: "متى أديته في أي وقت منها يقع أداء وليس علي ذنب فيه"، وتابعت بذكر قاعدة فقهية دقيقة:"متعلق الوجوب لا سعة فيه، ومتعلق السعة لا وجوب فيه"، مشيرًا إلى ما يلي:

متعلق الوجوب لا سعة فيه: أي لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يمر الوقت المحدد (كالفترة بين الظهر والعصر) دون أداء الفريضة.

متعلق السعة لا وجوب فيه: أي ليس واجبًا على المكلف وجوبًا حتميًا أن يصلي في أول الوقت (فور الأذان)، بل له أن ينتقي أي جزء من هذه الفترة الموسعة لأداء الصلاة.

ونوهت إلى أنه بالرغم من أن المبادرة بالصلاة في أول وقتها لها "الأفضلية والأولوية"، إلا أنه لا يجب على المكلف أن يقوم للصلاة فور سماع الأذان وجوبًا حتميًا، مشيرة إلى أن الانشغال ببعض الأمور لا يعتبر تأخيرًا عمديًا يترتب عليه ذنب، مثل: الأكل، الشرب، أداء عمل، أو الاستعداد للصلاة (وضوء أو اغتسال).

وختامًا، أكد أنه متى أدى المكلف الصلاة في وقتها المحدد، "فصلاته صحيحة وليس عليه ذنب أو إثم". أما التأخير الذي يستوجب الإثم أو القضاء فهو التاخير "لحين ما يخرج الوقت".