أستاذ اقتصاد: تراجع سعر الصرف أحد أسباب خلق مناخ جاذب للاستثمار
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن تراجع سعر الصرف ومعدلات التضخم يمثلان "أحد أهم الأسباب التي تخلق مناخًا جاذبًا للاستثمار" في مصر، موضحا أن تحقيق هذه الأهداف يأتي في توقيت "أكثر حساسية"؛ نظرًا للظروف الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين التي أثرت على تدفقات العملات الصعبة، وخاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
حيوية القطاع المصرفي ودور السياسة النقدية
وأوضح، في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن مصر، بفضل الجهود المبذولة على مدار سنوات، وبشكل متوازٍ وفقًا لتقارير دولية، أصبحت "الدولة الأكثر جذبًا للاستثمار في المنطقة بالكامل"، مشيرا إلى أن هذا العامل هو أحد الأسباب الرئيسية التي انعكست بشكل كبير على "استقرار أكبر في سعر صرف العملة وتكوين احتياطيات كبيرة من العملات الصعبة"، مما أدى إلى الوضع الحالي.
وأشار الدكتور عنبر إلى الحيوية الملحوظة في متابعة وتعزيز أداء القطاع المصرفي، سواء من خلال الزيارات التي استقبلها الرئيس عبد الفتاح السيسي أو متابعة تنسيق الحكومة مع البنك المركزي، منوها إلى الدور المحوري للبنك المركزي، باعتباره الجهة المسؤولة عن السياسة النقدية، سواء كانت انكماشية أو توسعية.
وأكد أن السياسة النقدية كانت "سببًا رئيسيًا" في دعم الاستثمارات والقطاع الخاص من خلال القطاع المصرفي، كما كان لانتهاج السياسة الانكماشية في أوقات معينة "الدور الأكبر والأبرز في معالجة التضخم وانخفاضه بهذا الشكل".
وأضاف أن السياسة النقدية تمثل "عمودًا كبيرًا" ضمن السياسات الحكومية، مثل السياسة المالية والسياسة التجارية، ولا تقل أهمية عنهما فيما يتعلق بمعالجة القضايا الاقتصادية.
الاقتصاد المصري يواصل أداءه الإيجابي خلال العامين المقبلين
ومن جانبه، توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) أن يواصل الاقتصاد المصري أداءه الإيجابي خلال العامين المقبلين، ليسجل معدل نمو يبلغ 4.8% في 2025 و4.5% في 2026، مدعومًا بتعافي الصناعة وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، إلى جانب تحسن ثقة المستثمرين الأجانب.
معدل النمو السنوي
وذكر التقرير أن معدل النمو السنوي ارتفع من 2.4% في يوليو 2024 إلى 4.2% في مارس 2025، بفضل انتعاش قطاع الصناعات التحويلية بعد فترة من الانكماش، إضافة إلى الأداء القوي لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والنقل.
كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج قفزة بنسبة 82.7% على أساس سنوي، بينما عاد المستثمرون الأجانب بقوة إلى سوق أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل ليستحوذوا على 44.7% من أذون الخزانة القائمة حتى مارس 2025.
