خبير اقتصادى: ارتفاع معدلات التضخم بشكل شديد نتيجة ارتفاع اسعار الوقود فى مصر

أيام قليلة تفصلنا عن قرار لجنة التسعير التلقائي فى ظل تصريحات حكومية بانها من المحتمل ان تكون الأخيرة ، مما أثار جدلا على صفحات السوشيال ميديا والشارع المصري عن حجم الزيادة المتوقعة ومدى تأثيرها على المواطن، فمع ارتفاع أسعار الوقود فى مصر ترتفع أسعار المواصلات والسلع ،فى حين يتخوف خبراء الاقتصاد من ارتفاع معدلات التضخم 

وفى هذا قال د.رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، أنه من الطبيعي أن يشعر المواطن المصري بحالة من القلق والخوف الشديدين، مع اقتراب اجتماع لحنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية؛ لما تشكله من تأثير على  رفع جزء من الدعم المقدم للمواطن فيما يتعلق بالبنزين والسولار والغاز الطبيعي والبوتاجاز، على ارتفاع متنامي لكافة السلع والخدمات، مما يؤدي الى انخفاض القوة الشرائية لدى المواطنين، نتيجة زيادة معدلات التضخم بشكل ملحوظ .

-اختلاف هذا الاجتماع عن السابق

  وأوضح فى تصريح خاص ل"نيوز رووم"  أن الأمر يختلف كثيرًا في الاجتماع المقرر خلال أيام معدودة، على خلفية تصريح رئيس مجلس الوزراء بأنه سيتم رفع قدر كبير من الدعم المقدم للمنتجات البترولية هذه المرة، مما يثير الكثير من القلق البالغ؛ خصوصًا أن المواطن مازال يعاني من تداعيات ارتفاع أسعار المنتجات البترولية بشكل شديد.

-تحرير سعر المنتجات البترولية والإصلاح الاقتصادي 

وأشار ، ان تحرير أسعار المنتجات البترولية والذي تبناه صانعي السياسة العامة منذ بداية برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري؛ كان من ضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تستهدف تحرير الاقتصاد المصري من أي معوقات تحول دون تحقيق انطلاقة غير مسبوقة ،وكانت  تعتمد على تسعير السلع بأسعارها الحقيقة وفقًا لقوى العرض والطلب، وفي نفس الوقت توسيع طرق الحماية الاجتماعية المقدمة للفئات الأكثر احتياجًا ؛ ولكن من الضروري مراعاة توقيت تنفيذ قرارات رفع أسعار المنتجات البترولية بما يتناسب مع الحالة الاجتماعية التي يمر بها المواطن.

-تداعيات سلبية من الرفع 

مشيرا ، الى أنه في بعض الأحيان كانت الحكومة، تفضل تَحمل صدمة ارتفاع أسعار النفط عالميًا، على الرغم من زيادة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة، دون ترحيل الأزمة للمواطن، على خلفية انها ربما تخلق أزمة أشد من تداعيات ارتفاع أسعار النفط عالميًا.

وأكد الجرم ان زيادة أسعار المنتجات البترولية بشكل كبير في هذا التوقيت، ربما سيكون له تداعيات سلبية شديدة على المواطن من جهة، وعلى المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري من جهة أخرى.

-ارتفاع معدلات التضخم

مؤكدا ، أن زيادة أسعار المنتجات البترولية، ستؤدي حتما ًالى ارتفاع معدلات التضخم بشكل شديد، مما سيعود بالاقتصاد المصري الى المربع الأول من جديد، بعد تحقيق نجاحات غير مسبوقة في استهداف شبح التضخم الذي كان قد سجل 25.7٪ في يوليو 2024، لينخفض عند مستوى 13.9٪ في يوليو الماضي، فضلا عن أن الزيادة الطفيفة التي كانت تحدث كل مرة؛ كان بالإمكان استيعابها بشكل أو بأخر.

 موضحا انه على جانب اخر ، ربما كان تبني إجراء رفع المزيد من الدعم المقدم للمنتجات البترولية؛ انصياعًا لشروط صندوق النقد الدولي؛ إلا انه يمكن القول أن التداعيات السلبية جراء زيادة اسعار المنتجات البترولية بشكل كبير ؛ ستتجاوز التداعيات التي قد تحدث نتيجة عدم حصول مصر على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي المقدرة بنحو 1.3 مليار دولار أمريكي.