بعد قليل.. نظر محاكمة متهمين بتجارة المخدرات وحيازة أسلحة بمنطقة عين شمس

تنعقد محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، لنظر جلسات محاكمة عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة، وفرض السيطرة على المواطنين بمنطقة عين شمس.

محاكمة متهمين بحيازة أسلحة ومخدرات 

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات إلى مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام شخصين باتخاذ المنطقة مركزًا لنشاطهما غير المشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، حيازتهما أسلحة نارية واستخدامها في ترويع الأهالي وممارسة أعمال البلطجة.

وعلى الفور، شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث وتحريات للتأكد من صحة المعلومات، حيث أسفرت الجهود عن تحديد هوية المتهمين ومكان اختبائهما، وبعد تقنين الإجراءات، انطلقت مأمورية أمنية و نجحت في ضبطهما متلبسين.

وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من مخدر الأيس، بالإضافة إلى سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، جرى التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وكذلك السلاح الناري لاستخدامه في فرض السيطرة وإرهاب المواطنين. وحرر محضر بالواقعة، وأحيلت أوراق القضية إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، ثم أحالتها إلى محكمة الجنايات لمباشرة محاكمتهما.

حبس المتهمين بغسل 170 مليون جنيه من تجارة المخدرات

وفي سياق منفصل، قررت جهات التحقيق حبس المتهمين في واحدة من أخطر قضايا غسل الأموال المرتبطة بالاتجار في المواد المخدرة، والتي تورط فيها ثلاثة عناصر جنائية شديدة الخطورة. 

جاءت هذه العملية ضمن الاستراتيجية الأمنية الشاملة التي تنفذها الوزارة لمكافحة الجريمة وتجفيف منابعها، من خلال استهداف الاقتصاد غير المشروع للعناصر الإجرامية وملاحقة أرباحهم غير القانونية.

ضبط 3 مجرمين غسلوا 170 مليون جنيه

وبحسب التحريات الدقيقة، قام المتهمون بتحقيق أرباح ضخمة من نشاطهم الإجرامي في ترويج وبيع المخدرات، حيث استغلوا تلك الأموال في تأسيس واجهات قانونية بهدف إخفاء المصدر غير المشروع لأرباحهم. تم استخدام الأموال المغسولة في إنشاء أنشطة تجارية، بالإضافة إلى شراء عقارات فاخرة ومركبات حديثة، بهدف إضفاء طابع شرعي على الأموال المتحصلة من الجريمة.

وأوضحت التحقيقات أن حجم الأموال التي تم غسلها بلغ حوالي 170 مليون جنيه مصري، مما يبرز تعقيد الأساليب التي استخدمها المتهمون لإخفاء جرائمهم ولكن أجهزة الأمن كانت يقظة وقامت بتتبع تحركات الأموال ورصد العمليات المالية المشبوهة، ما أسفر عن كشف القضية.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهمين، مع مصادرة الممتلكات التي تم الحصول عليها عبر الأنشطة الإجرامية. سيتم عرض المتهمين على النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات. كما أكدت وزارة الداخلية استمرارها في مكافحة الجريمة بكافة أنواعها، بما في ذلك استهداف الاقتصاد غير المشروع للعناصر الإجرامية، لضمان حماية استقرار المجتمع.