محمد المهندس: قرار رسوم الإغراق يحتاج لحوار مستفيض.. وهناك خامات غير متوفرة

قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار وزير الاستثمار بفرض رسوم وقائية أو ما يُعرف برسوم الإغراق على بعض مدخلات الإنتاج مثل الصاج والبليت، قد أثار انقسامًا في الآراء بين مؤيد ومعارض، حيث رحّب به "الأربعة الكبار"، بينما تضررت مصانع كثيرة منه.

المنتج المحلي موجود

وأوضح المهندس، خلال مداخلة عبر برنامج "مشواري" المذاع على شاشة قناة "هي"، أن: "المنتج المحلي موجود، فما الذي يُجبرنا على استيراد هذه الخامات من الخارج؟ نحن نبحث عن سعر وجودة الصادرات في الصناعات الهندسية زادت خلال الفترة الماضية، لأننا أصبحنا قادرين على المنافسة بالسعر".

وأشار إلى أن هناك خامات غير متوفرة محليًا ويتم استيرادها غصبًا عنّا، لأنها لا تُنتج داخل المصانع الوطنية، مضيفًا: "بدأنا ندخل في منافسات تصديرية في مجال السيارات، ومصانعنا بدأت تصنّع بعض الإكسسوارات والمكونات، لكن لا تزال هناك خامات غير متوفرة، وكان من المفترض أن يُسبق هذا القرار بحوار شامل مع الصناعة لمعرفة احتياجاتها".

فرض الرسوم أدى لتحرك أسعار الخامات

وعن آثار القرار، قال المهندس: "فرض الرسوم أدى لتحرك أسعار الخامات، والمستهلك النهائي هو من سيتحمل هذه الزيادة. كما أننا نُطالب من قِبل رئيس الوزراء بخفض الأسعار، وهذا القرار يجعلنا غير قادرين على تنفيذ ذلك، لأن مدخلات الإنتاج ارتفعت أسعارها بالفعل".

كما أكد أن الرسوم المفروضة سترفع تكلفة الإنتاج في ظل أن: "الخامات المستوردة كانت أرخص من المحلي، وفرض رسوم على الخامات التي لا يوجد لها بديل محلي سيرفع الأسعار، ويؤثر على القدرة التنافسية".

واستطرد المهندس قائلًا: "القرار جاء دون حوار كافٍ، وكان من المفترض عقد جلسات نقاش قبل اتخاذه وليس بعده. نحن فوجئنا بأن المدة 200 يوم، في حين أن طلبنا كان ثلاث شهور فقط، والزيادة المطلوبة 5%، لكن الأرقام التي خرجت كانت مختلفة تمامًا".

وتابع: "أنا أتمنى ألا يكون هناك تأثير على الإنتاج، لكن خوفي أن تتباطأ وتيرة النمو، خاصة أننا عملنا على إنشاء جيل جديد من المصدرين. تم تخصيص 10 ملايين جنيه من مجلس الإدارة في الغرفة لدعم المصدرين الجدد، ونجحنا بالفعل في رفع الصادرات خلال الفترة الماضية".

وختم بقوله: "أشارك بنسبة 70% في تكاليف دعم هؤلاء المصدرين الجدد بالتعاون مع الجامعات وهيئة تحديث الصناعة، لكن إذا أثّر القرار سلبًا على التصدير، فسوف يتراجع هذا الجهد، وقد يتوقف كثير من الشباب عن المشاركة".