سيد علي يكشف تناقضات قرار رسوم الإغراق على البليت: حماية أم عبء مالي؟

في حلقة مثيرة من برنامجه "حضرة المواطن" عبر فضائية الحدث اليوم، طرح الإعلامي سيد علي تساؤلات مهمة حول القرار الأخير لوزارة الاستثمار بفرض رسوم إغراق على واردات البليت لمدة 200 يوم، وهو القرار الذي جاء مفاجئًا للكثيرين في القطاع الصناعي.

وأشار سيد علي إلى أن هذا القرار خلق حالة من الارتباك بين أصحاب المصانع، حيث دفع بعضهم أموالًا طائلة دون وضوح حول الغرض النهائي من هذه الرسوم. وأضاف: "الغريب أن هناك مصنعين فقط في مصر قادرين على إنتاج البليت محليًا، فما الجدوى من فرض رسوم إغراق على واردات لا تستطيع الوزارة التحكم فيها؟"

تناقضات القرار: الإغراق أم الدعم؟

وتابع الإعلامي قائلاً: "إذا كانت هناك سياسة للإغراق، فلماذا قامت الوزارة بفتح الباب لإصدار تراخيص للمصانع الجديدة؟" وأوضح أن هذا التناقض أثار استياء كثير من المستثمرين، حيث أصبح السؤال الجوهري: هل الوزارة تهدف فعليًا لحماية الصناعة المحلية أم لجمع المزيد من الإيرادات؟

وأكد سيد علي أن الوزارة سمحت بتأسيس ستة مصانع جديدة، بينما حصل مصنع واحد فقط على الترخيص. وأضاف: "إذا كان الهدف مجرد الإغراق، لماذا منحتم هذه الرخص؟ هذا يجعلنا نتساءل: هل القرار اقتصادي بحت أم أنه يحمل بعدًا ماليًا؟"

أموال طائلة من أصحاب المصانع: عبء أم حماية؟

وأشار الإعلامي إلى أن الرسوم المفروضة دفعت بعض أصحاب المصانع إلى إنفاق مبالغ كبيرة دون أن يحصلوا على فوائد ملموسة من هذه السياسة. وقال: "أصحاب المصانع دفعوا أموالًا طائلة، ولكن السؤال هو: هل هذه الأموال ذهبت لحماية الصناعة المحلية أم لخزينة الوزارة فقط؟"

ولفت سيد علي إلى أن القرار جاء في وقت حساس للغاية، حيث يعتمد القطاع الصناعي على البليت في العديد من خطوط الإنتاج، وأن أي زيادة في التكلفة تؤثر بشكل مباشر على أسعار المنتجات النهائية، وبالتالي على المستهلك.

سؤال مفتوح: السياسة الاقتصادية أم جمع الأموال؟

واختتم الإعلامي حديثه موجهًا تساؤلًا مباشرًا إلى وزير الاستثمار: "السيد الوزير، عندك سياسة إغراق، لكن هل هدفك حماية الصناعة المحلية أم جمع الأموال فقط؟" وأضاف: "القطاع الصناعي بحاجة لقرارات واضحة، وليس قرارات متناقضة تترك أصحاب المصانع في حيرة من أمرهم."

وشدد سيد علي على ضرورة وجود آلية واضحة لتطبيق الرسوم، بحيث تكون موجهة لدعم الصناعة المحلية بالفعل، لا أن تتحول إلى عبء مالي إضافي على المصنعين والمستهلكين.