هشاشة القضاء.. ماذا يعني الإفراج عن حاكم مصرف لبنان السابق؟

أثار الإفراج المؤقت عن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بعد دفعه كفالة مالية غير مسبوقة، عاصفة من الجدل السياسي والاقتصادي في بلد يعاني انهيارا ماليا من الأسوأ في تاريخه، ويرى مراقبون أن الخطوة تعكس هشاشة القضاء وتكشف حجم الضغوط السياسية التي تحيط بالملفات المالية الكبرى.

إفراج بكفالة هي الأعلى

أعلنت مصادر قضائية أن سلامة أطلق سراحه، الجمعة، بعد أكثر من 13 شهرا من التوقيف، مقابل كفالة بلغت 14 مليون دولار و5 مليارات ليرة لبنانية (نحو 50 ألف يورو)، وهو المبلغ الأعلى في تاريخ القضاء اللبناني.

اتهامات ثقيلة

يواجه سلامة اتهامات باختلاس 44 مليون دولار من أموال مصرف لبنان، إضافة إلى قضايا غسل أموال وتهرب ضريبي، فيما ينفي جميع التهم، مؤكدا أن ثروته نتاج استثمارات خاصة، وأنه مجرد كبش فداء لأزمة أعمق سببتها عقود من الفساد وسوء الإدارة.

تعقيدات قضائية

خلال توقيفه، أمضى سلامة أشهرا في مستشفى شمال بيروت بسبب وضعه الصحي، ومع انتهاء مدة توقيفه الاحتياطي من دون محاكمة، اضطرت المحكمة إلى إطلاق سراحه، وقد فرضت عليه حظرا على السفر لمدة عام، بينما تستمر بحقه تحقيقات في لبنان وخارجه، تشمل فرنسا وألمانيا وسويسرا.

انعكاسات سياسية واقتصادية

يرى خبراء أن الإفراج عن سلامة خطوة قانونية تحمل رسائل سياسية، فمن جهة يراد إظهار التزام لبنان بالقوانين أمام المجتمع الدولي، ومن جهة أخرى يكشف القرار ضعف القضاء في مواجهة رموز السلطة المالية، ويعتبر المودعون أن ما جرى يمثل "مكافأة غير مبررة" لشخص حملوه مسؤولية ضياع مدخراتهم.

بين من يراه رمزا للانهيار ومن يعتبره ضحية لنظام فاسد، يبقى سلامة خارج السجن، لكن قضاياه ستظل اختبارا حقيقيا لقدرة لبنان على استعادة ثقة مواطنيه والمجتمع الدولي.