عبد الغني العيادي: اعتراف فرنسا وبريطانيا بفلسطين التزام بالقانون الدولي
قال عبدالغني العيادي، مستشار الاتحاد الأوروبي سابقًا، إن اعتراف فرنسا وبريطانيا وعدد من الدول الأوروبية الكبرى بالدولة الفلسطينية يمثل خطوة منطقية طال انتظارها، ويعكس التزامًا بالقانون الدولي والشرعية الأممية، بعيدًا عن منطق القوة والردع الذي تبنته الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل لعقود.
مسار طويل من النقاشات
وأضاف العيادي، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج عن قرب مع أمل الحناوي على شاشة القاهرة الإخبارية، أن هذا الاعتراف يُعد تتويجًا لمسار طويل من النقاشات والتحركات الدبلوماسية داخل العواصم الأوروبية، ويؤكد أن القضية الفلسطينية عادت بقوة إلى صدارة الأجندة الدولية بعد سنوات من التهميش.
وأوضح أن القرار الفرنسي ـ رغم تأخره ـ يحمل رمزية كبيرة، خاصة أنه يأتي من دولة كبرى وعضو دائم في مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تُشكّل انفراجة مهمة في مسار الصراع، وتمنح السلطة الفلسطينية دفعة معنوية وسياسية كبيرة لتعزيز حضورها الدولي والدفاع عن حقوق شعبها في الحرية والاستقلال.
أوروبا باتت تتحرك بشكل أكثر استقلالية عن السياسات الأمريكية
وشدد العيادي على أن أوروبا باتت تتحرك بشكل أكثر استقلالية عن السياسات الأمريكية، وأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية من داخل منطق القانون الدولي يُعد انتصارًا لمبدأ العدالة، ورفضًا واضحًا للسياسات الإسرائيلية القائمة على فرض الأمر الواقع بالقوة.
وفي سياق اخر، قال عبدالغني العيادي المستشار السابق في البرلمان الأوروبي، إن الاحتجاجات الجارية في فرنسا لا تمثل تهديدًا للنظام الديمقراطي، بل تعبّر عن نمط سياسي راسخ في الثقافة الفرنسية، حيث يُعد الشارع وسيلة تقليدية للتعبير عن المواقف السياسية والاجتماعية.
سياسات الرئيس الفرنسي
وأوضح العيادي، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتجاجات الحالية، رغم طابعها السياسي والحزبي في بعض جوانبها، تعكس اعتراضات واضحة من قوى اليسار المتطرف وبعض الحركات الاجتماعية على سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكنها لا تخرج عن الإطار الديمقراطي.
جذور الأزمة تتعدى الرفض
وأشار عبد الغني العيادي إلى أن جذور الأزمة تتعدى الرفض الظاهري لبعض الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، لتكشف عن أزمة ثقة متزايدة بين المواطن الفرنسي والمؤسسات السياسية، خصوصًا بعد سلسلة من الأزمات التي عصفت بالبلاد خلال السنوات الأخيرة، مثل احتجاجات «السترات الصفراء» وتعديل نظام التقاعد.
