دار الإفتاء المصرية توضح أنواع الذبائح المباحة وطريقة الذبح الشرعي

أوضحت دار الإفتاء المصرية أحكام الأطعمة المباحة من الذبائح وطريقة الذبح الشرعي، مشددةً على أن الأصل في المأكولات الإباحة إلا ما ورد النص بتحريمه، مع بيان الضوابط الشرعية المتعلقة بالذبائح وشرائط التذكية.

الأنواع المباحة من الذبائح والحيوانات

قالت الدار إن الأصل في الحيوانات البرية والبحرية الإباحة ما لم يرد نص بتحريمها، وبينت أنّ من أبرز الذبائح المباحة: بهيمة الأنعام: وهي الإبل والبقر (ومنه الجاموس) والغنم والماعز، وقد أجمعت الأمة على جواز أكلها استنادًا إلى نصوص القرآن والسنة.

الدجاج والأرانب وبعض الطيور الصغيرة: أجيزت في السنة الترخيص بأكلها.

ما لم يرد بشأنه نص تحريمي: فالأصل في الأشياء الإباحة، ما دام خالياً من النجاسة والضرر.

من جهةٍ أخرى، حددت دار الإفتاء المحرمات المنصوص عليها في القرآن (المائدة: 3)، ومنها: الميتة، والدم المسفوح، ولحم الخنزير، وما ذُبِحَ لغير الله، والمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذُبِح على النصب، والاستقسام بالأزلام. كما استبعدت بعض الحيوانات لخصوصية استعمالها، كالحمر الأهلية والبغال والحمير التي خُلق لتُركب وتُستعمل في النفع (النحل: 8).

كما نبّهت الدار إلى تحريم أكل سباع البهائم والطيور ذات المخالب، واستشهدت بحديث الرسول ﷺ الذي نَهى عن ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير. وأشارت إلى أن الشارع أمر بقتل بعض الضارّات مثل الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور؛ فلا يجوز أكل ما أمر بقتله لغير المأكل الشرعي.

ضوابط عامة ومبدأ الأصول

أكدت الدار أن كل ما سكت عنه الشارع ولم يرد دليل على تحريمه يدخل في دائرة المباح، استنادًا إلى القاعدة الأصولية: «الأصل في الأشياء الإباحة»، مع مراعاة مقتضيات الطهارة وعدم الضرر والذوق العام.

طريقة الذبح الشرعي وشروط التذكية

أوضحت دار الإفتاء أن الذبح الشرعي شرط أساسي لأكل الحيوان البري الحلال، وأن الفقهاء اشترطوا لصحّة التذكية ما يلي:

أهلية الذابح: أن يكون عاقلاً؛ ويجوز أن يكون المسلم أو الكتابيّ (من أهل الكتاب) في ضوابط الفقه.

آلات الذبح: أن تكون محددة حادة قادرة على إنهار الدم وقطع ما يلزم من الحلقوم والمريء والودجين، وقدرته على قطع العروق الضرورية.

ذكر اسم الله: يسنّ أن يذكر الذابح اسم الله تعالى عند الذبح (بسم الله)، وهذا شرط شرعي معتبر.

استبعاد ما يضرّ بالصحة: ويُراعى عدم أكل ما فيه مفسدة أو مرض يضر الإنسان، بناءً على قاعدة الشريعة: لا ضرر ولا ضرار.

ختمت دار الإفتاء بأن التزام الضوابط الفقهية والصحية في مسألة الذبائح يضمن تحقيق المقاصد الشرعية في حفظ النفس والمال والآداب العامة. والدعوة قائمة على الالتزام بنصوص الشريعة مع مراعاة قواعد الصحة العامة والعرف السليم في كل بلد.