"المصري الديمقراطي" يعقد لقاءً مع مرشحيه على المقاعد الفردية بانتخابات النواب
عقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لقاءً موسعًا مع مرشحيه المحتملين على المقاعد الفردية في الانتخابات البرلمانية القادمة، بحضور قيادات الحزب وعدد من الكوادر التنظيمية.
شهد اللقاء مناقشة مستفيضة حول الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية، وخطط الدعاية الميدانية، وآليات التواصل المباشر مع المواطنين في الدوائر المختلفة.
كما أكد قيادات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على دعمهم الكامل لمرشحي الحزب، وتوفير كافة أوجه المساندة الفنية والإعلامية لضمان خوض المنافسة بشكل قوي وفعّال.
وشدد الحاضرون على أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يخوض هذه الانتخابات برؤية واضحة تقوم على ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية والديمقراطية، وتقديم بدائل واقعية لسياسات تعبر عن احتياجات المواطنين.
يأتي هذا اللقاء في إطار خطة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المستمرة للتنسيق مع مرشحيه، وتبادل الخبرات، وبناء حملات انتخابية فاعلة تُرسخ حضور الحزب في الشارع السياسي المصري.
الاستعداد لانتخابات النواب
أيام قليلة تفصلنا عن فتح باب الترشح لمجلس النواب 2025، وسط ترقب واسع من الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين، بالتزامن مع اقتراب موعد فتح باب الترشح.
وكشفت الهيئة الوطنية للانتخابات الضوابط والمستندات الرسمية الواجب توافرها لدى الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة في الدوائر المخصصة للنظام الفردي، وذلك ضمانًا لجدية الترشح والتأكد من استيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في الدستور والقانون.
المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس النواب
- بيان السيرة الذاتية الذي يوضح المؤهلات العلمية والخبرة العملية، ويعد أحد الأدوات التي تُمكّن الناخبين من التعرف على خلفية المرشح وكفاءته.
- صحيفة الحالة الجنائية التي تؤكد خلو سجل المرشح من أي سوابق جنائية أو قضايا مخلة بالشرف، وهو شرط أساسي للحفاظ على نزاهة الحياة النيابية.
- تقديم بيان الانتماء السياسي سواء كان المرشح مستقلاً أو منتميًا إلى أحد الأحزاب، مع ذكر اسم الحزب حال الانتماء، وذلك في إطار الشفافية وإتاحة المعلومات للناخبين.
- إقرار الذمة المالية الخاص به وبزوجه وأولاده القُصّر، للتأكد من عدم وجود تضارب مصالح أو مكاسب غير مشروعة.
- شهادة المؤهل الدراسي الحاصل عليه المرشح، بما يضمن توافر الحد الأدنى من التأهيل العلمي.
- شهادة أداء الخدمة العسكرية أو ما يثبت الإعفاء منها يعد شرطًا لا غنى عنه.
- إيصال إيداع التأمين المقرر بقيمة 30 ألف جنيه في خزينة المحكمة الابتدائية المختصة كضمان للترشح.
- فتح حساب شخصي في أحد البنوك المصرية تُودع فيه أموال الدعاية الانتخابية، ضمانًا للرقابة المالية ومنع تجاوز السقف المحدد للإنفاق.
- كشف طبي صادر من إحدى مستشفيات وزارة الصحة يثبت السلامة الجسدية والعقلية للمرشح، بما يعكس الحرص على أن يكون ممثل الشعب قادرًا على أداء مهامه التشريعية والرقابية بكفاءة.
