مجلس النواب يواجه الحكومة بأسئلة برلمانية أهمها المناخ والصرف الصحي
تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بأسئلة برلمانية للحكومة، حول أزمات خدمية وبيئية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، أهمها تعثر مشروعات الصرف الصحي في القرى والمراكز وما يترتب عليها من طفح للمياه وتلوث للبيئة وانتشار الأمراض، بالإضافة إلي خطط الحكومة لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية على الزراعة والمياه.
من جانبه، تقدم النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة حول تعثر مشروعات الصرف الصحي في القرى والمراكز مما يتسبب فى مشكلات طفح المياه، وتلوث البيئة، وانتشار الأمراض، وانخفاض جودة الحياة
وتساءل " طنطاوى " قائلاً : ما هى الأسباب الحقيقية التى وراء تعثر هذه المشروعات؟ هل هو نقص التمويل أم ضعف الرقابة، أم تأخر المقاولين؟ ولماذا لا يتم إعلان جدول زمني محدد وملزم أمام الرأي العام للانتهاء من تلك المشروعات؟.
مشروعات الصرف الصحي في القرى
كما تساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً : من المسئول عن إهدار المال العام في المشروعات المتوقفة أو المنفذة بصورة رديئة؟ وما هي خطة الوزارة لحماية القرى من التلوث الناتج عن تسرب الصرف إلى الترع والمياه الجوفية؟ مقترحاً تشكيل لجنة أزمة محلية بكل محافظة تضم ممثلين من الإسكان، الصحة، البيئة، والري لمتابعة التنفيذ أسبوعيًا وإلزام المقاولين بجدول زمني واضح، مع غرامات تأخير تُورد للخزانة العامة وتشغيل بعض المحطات جزئيًا فور اكتمال مرحلة أساسية، بدلًا من الانتظار حتى الانتهاء الكلي.
مع إشراك الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص في الدعم الفني والرقابي وتخصيص خط ساخن بكل محافظة لتلقي شكاوى المواطنين الفورية عن طفح مياه الصرف
فيما تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى حول خطط وسياسات الحكومة بصفة عامة ووزارة البيئة للتعامل مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية على الزراعة والمياه في ظل ما نشهده من موجات حر وجفاف متزايدة، تهدد الأمن الغذائي والمائي المصري.
متسائلاً : أين الاستراتيجية الوطنية الواضحة لمواجهة شح المياه وتدهور الأراضي الزراعية نتيجة التغير المناخي؟ وهل لدينا خطط عاجلة لمساعدة المزارعين على التكيف مع الموجات المناخية القاسية، مثل الحرارة الشديدة أو السيول المفاجئة؟ وما هو دور الوزارة في دعم البحوث الزراعية لإنتاج محاصيل أقل استهلاكًا للمياه وأكثر مقاومة للحرارة؟.
وزارة البيئة للتعامل مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية
كما تساءل المهندس حسن المير قائلاً : لماذا لا يتم إشراك المواطنين والمزارعين في حملات توعية عملية مرتبطة بطرق الري الحديثة والحفاظ على الموارد الطبيعية؟ وأين نصيب مصر من التمويلات الدولية المخصصة للتكيف مع المناخ، وكيف تُدار هذه الأموال بشفافية؟ مطالباً من رئيس مجلس الوزراء تكليف وإلزام المحافظين بوضع خطط طوارئ مناخية محلية تتعامل مع السيول وارتفاع درجات الحرارة والتوسع في المشروعات الصغيرة للري الحديث (التنقيط – الرش) بمساعدة القروض الميسرة وإنشاء مراكز تدريب زراعية في كل محافظة لتدريب الفلاحين على طرق الزراعة المقاومة للمناخ.
كما طالب المهندس حسن المير بإطلاق حملات توعية للمزارعين حول ترشيد استخدام المياه والأسمدة وتعزيز التعاون بين الإدارات المحلية وجامعات الأقاليم لإجراء أبحاث تطبيقية تخص كل محافظة على حدة مؤكداً على ضرورة الاسراع فى تنفيذ هذه المطالب للحد من الاثار السليبة لظاهرة التغير المناخي.
