سؤال فى النواب حول خطط "البيئة " لمواجهة ظاهرة التغير المناخي وآثارها السلبية

تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى حول خطط وسياسات الحكومة بصفة عامة ووزارة البيئة للتعامل مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية على الزراعة والمياه في ظل ما نشهده من موجات حر وجفاف متزايدة، تهدد الأمن الغذائي والمائي المصري.

متسائلاً :  أين الاستراتيجية الوطنية الواضحة لمواجهة شح المياه وتدهور الأراضي الزراعية نتيجة التغير المناخي؟ وهل لدينا خطط عاجلة لمساعدة المزارعين على التكيف مع الموجات المناخية القاسية، مثل الحرارة الشديدة أو السيول المفاجئة؟ وما هو دور الوزارة في دعم البحوث الزراعية لإنتاج محاصيل أقل استهلاكًا للمياه وأكثر مقاومة للحرارة؟.

وزارة البيئة للتعامل مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية

كما تساءل المهندس حسن المير قائلاً : لماذا لا يتم إشراك المواطنين والمزارعين في حملات توعية عملية مرتبطة بطرق الري الحديثة والحفاظ على الموارد الطبيعية؟ وأين نصيب مصر من التمويلات الدولية المخصصة للتكيف مع المناخ، وكيف تُدار هذه الأموال بشفافية؟ مطالباً من رئيس مجلس الوزراء تكليف وإلزام المحافظين بوضع خطط طوارئ مناخية محلية تتعامل مع السيول وارتفاع درجات الحرارة والتوسع في المشروعات الصغيرة للري الحديث (التنقيط – الرش) بمساعدة القروض الميسرة وإنشاء مراكز تدريب زراعية في كل محافظة لتدريب الفلاحين على طرق الزراعة المقاومة للمناخ.
كما طالب المهندس حسن المير بإطلاق حملات توعية للمزارعين حول ترشيد استخدام المياه والأسمدة وتعزيز التعاون بين الإدارات المحلية وجامعات الأقاليم لإجراء أبحاث تطبيقية تخص كل محافظة على حدة مؤكداً على ضرورة الاسراع فى تنفيذ هذه المطالب للحد من الاثار السليبة لظاهرة التغير المناخي.

وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لحماية قطاع الزراعة بصفة عامة، والحفاظ على الفلاح المصري من الخسائر الناتجة عن التغيرات المناخية، وأكد أن هذه التغيرات غير المناسبة تؤدي حتمًا إلى انخفاض المحصول والإنتاج، مما يسبب خسائر للمزارعين وزيادة في تكاليف الزراعة، كما قد تؤدي إلى تدهور التربة، بل وموتها، مما يهدد مستقبل الزراعة في مصر، خصوصًا أن هذه التغيرات أصبحت سريعة ومتكررة بشكل لافت في السنوات الأخيرة.

الصرف الزراعي ومكافحة الحشرات

وأوضح نقيب الفلاحين ، في تصريحات خاصة لـ “نيوز رووم” أن هناك عدة محاور تتبعها الدولة لمواجهة هذه التغيرات، من أبرزها تطوير شبكات الصرف الزراعي، التي تسهم في الحفاظ على التربة من التدهور أو ما يُعرف بـ"التطبيل" وموت الأرض. كما أشار إلى أن التغيرات المناخية جلبت أنواعًا جديدة من الحشرات التي تحمل أمراضًا تؤثر على التربة والنبات، وهنا تلعب حملات التوعية والإرشاد دورًا كبيرًا في مكافحتها، إلى جانب الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة، خاصة من خلال قسم البحوث، الذي يعمل على استنباط أصناف نباتية جديدة قادرة على مقاومة هذه التغيرات.

استنباط أصناف جديدة تقاوم المناخ المتقلب 

أضاف أبو صدام، أن هناك نباتات تم تطويرها لتتحمل درجات الحرارة المرتفعة، وأصنافًا مبكرة النضج وأخرى قصيرة الدورة الزراعية، مثل القمح، مما يقلل من تأثرها بالمناخ. وفيما يخص الفواكه، أشار إلى المانجو كمثال على النباتات القصيرة العمر وسريعة الإنتاج، والتي تم تطويرها ضمن جهود البحث العلمي بوزارة الزراعة.

تحديث أنظمة الزراعة والري 

وشدد أبو صدام، على أهمية محور تغيير أساليب الزراعة والري كوسيلة فعالة للتعامل مع التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أهمية استخدام الصوب الزراعية، والزراعة على المصاطب، وتحويل أنظمة الري إلى الري الحديث لترشيد المياه وخفض التكلفة على الفلاح. وأكد أن الدولة تنفذ مشروعًا ضخمًا يتمثل في "المشروع القومي لزراعة 100 ألف فدان بالصوب الزراعية"، والذي يعد نواة حقيقية لتحديث الزراعة، ويهدف إلى نقل هذه النماذج من الدولة إلى صغار المزارعين، من خلال الزراعة تحت الأنفاق البلاستيكية أو داخل الصوب الصغيرة.

تلعب الدولة دورًا حيويًا في التخفيف من آثار تغير المناخ على الزراعة من خلال مجموعة من الإجراءات، تشمل تعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية، وتطوير تقنيات زراعية مستدامة، وتقديم الدعم المالي للمزارعين، وتوعية المجتمع المحلي حول أهمية التكيف مع التغيرات المناخية.