لا غلق إداري إلا بقرار قضائي وتظلم يوقف التنفيذ.. مزايا للمشروعات الصغيرة
في خطوة تستهدف دعم الشباب وتشجيعهم على خوض تجربة العمل الحر، تضمن قانون المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نصوصًا جديدة لحماية هذه الفئة من المشروعات، وضمان استمرارها بعيدًا عن الإجراءات التعسفية.
فقد نص القانون على أن الأماكن المخصصة لهذه المشروعات، سواء من خلال الأحياء أو غيرها من الجهات الحكومية، يتم ترخيصها بمقابل رمزي لا يتجاوز نصف القيمة المحددة لشغل تلك الأماكن، وذلك ضمن سياسة الدولة لتمكين الشباب وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.
كما شدد القانون على أنه لا يجوز إصدار أي قرار بالوقف الإداري أو الغلق ضد أي مشروع مرخص، إلا في حالة ارتكاب مخالفة جسيمة تستوجب الغلق قانونًا، وبعد إخطار الجهاز المختص. وفي حال ارتكاب مخالفة، تلتزم الجهة الإدارية بإخطار المشروع ومنحه مهلة زمنية محددة لإزالتها، ولا يتم اتخاذ أي إجراء بالإيقاف أو الغلق إلا بعد انتهاء المدة دون تصحيح المخالفة.
ولضمان العدالة والشفافية، نص القانون على تشكيل لجنة للتظلمات برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار يندب وفق القواعد القانونية، وتضم ممثلًا عن الغرفة التجارية أو الصناعية، وآخر عن الجهاز، مع إلزامها بدعوة صاحب الشأن وممثل الجهة المتظلم منها للحضور.
وتختص هذه اللجنة بالنظر في التظلمات المقدمة من أصحاب المشروعات ضد قراري الإيقاف أو الغلق، شريطة تقديم التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار، ويترتب على تقديمه وقف تنفيذ القرار بشكل مؤقت، باستثناء الحالات التي تتعلق بمخالفات تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين.
