20 ألفًا للفدان.. تعرف على اشتراطات تقنين واضعي اليد على أملاك الدولة
يعد قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، من التشريعات الحيوية التى تستهدف مواجهة ظاهرة التعدي على أراضي الدولة ووضع اليد عليها.
فقد جاءت المادة (10) لتضع ضوابط صارمة تضمن الحفاظ على حقوق الدولة، حيث ألزمت الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي يتعذر فيها تقنين أوضاع اليد لأي سبب، أو في الحالات التي يتعذر فيها إزالة التعدي مؤقتًا، بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد، وذلك بحد أقصى 100 جنيه سنويًا عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء، و20 ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية والمستصلحة.
ويأتي هذا الإجراء مع التأكيد على أن تحصيل هذا المقابل لا يرتب أي حقوق للمتعدين أو واضعي اليد، بل يظل الوضع مخالفًا إلى حين إزالة التعدي، حيث نصت المادة على أن هذه المبالغ تزداد بنسبة 5% سنويًا حتى تتم الإزالة.
ولضمان الجدية في التنفيذ، منحت المادة مهلة لا تتجاوز شهرين للجهة الإدارية المختصة لتحصيل المقابل، وفي حال تقاعسها تلتزم المحافظة المعنية بالتحصيل، على أن يؤول إليها 20% من حصيلة الأموال مقابل ما تبذله من إجراءات، وتخصص تلك النسبة لمشروعات المحافظة.
كما ألزم القانون رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال 30 يومًا من تاريخ العمل به لتحديد فئات المقابل النهائية بناءً على مقترحات الجهات الإدارية المختلفة، على أن يتضمن القرار كذلك الضوابط اللازمة لتطبيق المادة، إضافة إلى بيان حالات الإعفاء الكلي أو الجزئي التي قد تقتضيها المصلحة العامة أو اعتبارات اجتماعية معينة.
