الأوراق المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس النواب.. اعرف التفاصيل
أيام قليلة تفصلنا عن فتح باب الترشح لمجلس النواب 2025، وسط ترقب واسع من الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين، بالتزامن مع اقتراب موعد فتح باب الترشح.
وكشفت الهيئة الوطنية للانتخابات الضوابط والمستندات الرسمية الواجب توافرها لدى الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة في الدوائر المخصصة للنظام الفردي، وذلك ضمانًا لجدية الترشح والتأكد من استيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في الدستور والقانون.
المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس النواب
- بيان السيرة الذاتية الذي يوضح المؤهلات العلمية والخبرة العملية، ويعد أحد الأدوات التي تُمكّن الناخبين من التعرف على خلفية المرشح وكفاءته.
- صحيفة الحالة الجنائية التي تؤكد خلو سجل المرشح من أي سوابق جنائية أو قضايا مخلة بالشرف، وهو شرط أساسي للحفاظ على نزاهة الحياة النيابية.
- تقديم بيان الانتماء السياسي سواء كان المرشح مستقلاً أو منتميًا إلى أحد الأحزاب، مع ذكر اسم الحزب حال الانتماء، وذلك في إطار الشفافية وإتاحة المعلومات للناخبين.
- إقرار الذمة المالية الخاص به وبزوجه وأولاده القُصّر، للتأكد من عدم وجود تضارب مصالح أو مكاسب غير مشروعة.
- شهادة المؤهل الدراسي الحاصل عليه المرشح، بما يضمن توافر الحد الأدنى من التأهيل العلمي.
- شهادة أداء الخدمة العسكرية أو ما يثبت الإعفاء منها يعد شرطًا لا غنى عنه.
- إيصال إيداع التأمين المقرر بقيمة 30 ألف جنيه في خزينة المحكمة الابتدائية المختصة كضمان للترشح.
- فتح حساب شخصي في أحد البنوك المصرية تُودع فيه أموال الدعاية الانتخابية، ضمانًا للرقابة المالية ومنع تجاوز السقف المحدد للإنفاق.
- كشف طبي صادر من إحدى مستشفيات وزارة الصحة يثبت السلامة الجسدية والعقلية للمرشح، بما يعكس الحرص على أن يكون ممثل الشعب قادرًا على أداء مهامه التشريعية والرقابية بكفاءة.
تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب
يفتتح مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني يوم الأربعاء الأول من أكتوبر 2025، حيث يبدأ أعماله ببحث اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك وفقًا للمادة (123) من الدستور والمواد المنظمة في اللائحة الداخلية للمجلس.
ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الافتتاحية بإعلان رئيس المجلس تسلّمه رسالة الرئيس وتلاوتها، ثم دعوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإلقاء بيان في هذا الشأن. يعقب ذلك إحالة الرسالة وبيان الحكومة إلى اللجنة العامة لدراستها، والتي ستجتمع برئاسة رئيس المجلس لبحث أسباب الاعتراض. وفي حال قبولها للاعتراض، سترفع توصيتها بإعادة دراسة المواد محل الملاحظات، ليُحال الأمر إلى لجنة خاصة تعد تقريرًا يُعرض على الجلسة العامة.
