من الكلابش إلى الحرية.. تفاصيل رحلة الـ 44 يوم للمتهمين في مطاردة طريق الواحات
أُسدل الستارعلى واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الأسابيع القليلة الماضية، والمعروفة إعلاميًا بـ"مطاردة فتيات طريق الواحات" والتي لم تستمر سوى 44 يوماً في ساحة القضاء، وذلك بعدما طوى حكم البراءة صفحات جدل امتد من مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحات المحاكم.
تفاصيل رحلة الـ 44 يوم للمتهمين في مطاردة طريق الواحات
القضية التي بدأت بحادث مروع على الطريق، وتطورت إلى اتهامات بالتحرش والتسبب في إصابات، ثم أحكام بالحبس والغرامة، قبل أن تنتهي على نحو مفاجئ بتنازل المجني عليهن وتصالحهم مع المتهمين، ليجد الشباب المتهمتن أنفسهم وقد انتقلوا من قفص الاتهام والكلابشات إلى أجواء الحرية والاحتفال بين ذويهم.
المتهمين يغادرون قسم أكتوبر
غادر المتهمون في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مطاردة فتيات طريق الواحات" قسم شرطة أكتوبر ثالث، عقب إنهاء كافة الإجراءات القانونية، وسط مشهد مفعم بالتهليل والدموع والاحتضان من ذويهم الذين استقبلوهم بفرحة عارمة بعد صدور حكم البراءة. نهاية لم يكن يتوقعها الكثيرون، خاصة بعد أن عاش المتهمون رحلة طويلة بدأت بالاتهامات الثقيلة وانتهت بالخروج إلى الحرية.
الحكم الأخير الصادر عن محكمة جنح مستأنف أكتوبر جاء ليقلب الموازين؛ إذ قررت المحكمة براءة المتهمين من التهمة الأولى المتعلقة بالتحرش، مع إثبات التصالح في التهمتين الثانية والثالثة، وترك الدعوى المدنية. المفاجأة الأكبر تمثلت في حضور الفتيات المجني عليهن إلى قاعة المحكمة بأنفسهن، وإعلانهن صراحة أن واقعة التحرش لم تحدث، وأن ما جرى كان مجرد سوء تفاهم، مؤكدات أنهن قررن المسامحة والتنازل حفاظًا على مستقبل الشباب المتهمين.
القاضي من جانبه لم يكتف بالنطق بالحكم، بل وجه كلمة مباشرة للمتهمين، مستفسرًا عن مؤهلاتهم الدراسية، ومؤكدًا أنهم ما زالوا في بداية حياتهم، ونصحهم بالابتعاد عن أي سلوكيات طائشة قد تضر بمستقبلهم. ورد المتهمون أمام هيئة المحكمة بعبارة: "إحنا اتعلمنا الدرس ومش هنعمل كده تاني".
لكن قبل هذه اللحظة التي حملت طابع النهاية السعيدة للمتهمين، كانت القضية قد مرت بمحطات صعبة، أبرزها حكم أول درجة الصادر من محكمة جنح أكتوبر، والذي قضى بحبس المتهمين 3 سنوات مع النفاذ، وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه، فضلًا عن حبس سنة إضافية في تهمة أخرى، وإلزامهم بدفع 100 ألف جنيه تعويضًا مدنيًا لكل متضرر. هذا الحكم عكس وقتها إصرار المحكمة على ردع أي سلوك يهدد حياة المواطنين على الطرق.
وقبل المحاكمة، كانت النيابة العامة قد أصدرت قرارها بإحالة المتهمين للمحاكمة بعد تحقيقات موسعة شملت معاينة مسرح الحادث ميدانيًا على طريق الواحات، والتحفظ على تسجيلات كاميرات المراقبة من الطريق ومحطة وقود مجاورة، والتي وثّقت لحظات ما قبل المطاردة.
أما أصل الحكاية، فقد بدأ في يوم بدا عاديًا لثلاث فتيات خرجن بسيارة خاصة، لكنهن فوجئن بثلاث سيارات يقودها شباب تطاردهُن، وتعمدوا إغلاق الطريق عليهن، مما تسبب في فقدان السائقة السيطرة على المركبة واصطدامها بسيارة نقل، لتسفر الواقعة عن إصابات متفرقة للفتيات الثلاث. حادثة تحولت إلى قضية رأي عام، وتصدرت عناوين الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي.
وبين لحظة وقوع الحادث وحتى مشهد خروج المتهمين من قسم الشرطة، ظلت القصة تتأرجح بين مطالب بالقصاص وأصوات تدعو للمسامحة. وفي النهاية، جاء الحكم بالبراءة بعد التصالح، لينقل المتهمين من "الكلابش" إلى الحرية، ويغلق فصلًا طويلًا من الجدل، لكنه يترك وراءه تساؤلات عن حدود العفو ومسؤولية الردع في مثل هذه القضايا.
