الرقابة المالية: دعم الشباب بحزم تمويلية ضمن فعاليات قمة "جيل 2030"
شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، انطلاق النسخة الثالثة من قمة الشمول المالي والرقمي للشباب، والتي أقيمت تحت شعار "جيل 2030"، ونظّمتها الوزارة من خلال وحدة الشمول المالي والرقمي والذكاء الاصطناعي، وذلك بالمركز الأوليمبي بالمعادي، بمشاركة 200 شاب وفتاة من مختلف الجامعات ومراكز الشباب وذوي الهمم.
دعم الشباب بحزم تمويلية ضمن فعاليات قمة “جيل 2030”
حضر الفعاليات عدد من القيادات البارزة، من بينهم السيد محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وشريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي والاستدامة، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية.
وخلال الجلسة الافتتاحية بعنوان "تعزيز الشمول المالي والرقمي: فرص الشباب في بناء مستقبل اقتصادي مستدام"، استعرض محمد الصياد دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم ورقابة القطاع المالي غير المصرفي، مؤكداً أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير حزم تمويلية متنوعة لكافة فئات المجتمع، وخاصة الشباب، سواء لبدء مشروعاتهم الخاصة أو التوسع فيها.
كما أشار إلى أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها نشر الثقافة المالية بين فئات المجتمع المختلفة، بما في ذلك توعية الشباب بالحلول المالية غير المصرفية، التي تشمل التأمين، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، وغيرها من الخدمات، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز الشمول المالي.
وأكد الصياد على أن الهيئة تسعى إلى تمكين الشباب المصري من اتخاذ قرارات مالية سليمة مبنية على فهم دقيق للقطاعات المالية المختلفة، مما يعزز من قدراتهم على تحسين أوضاعهم المعيشية وخلق فرص عمل جديدة تساهم في دعم الاقتصاد القومي.
وأشاد نائب رئيس الهيئة بالتعاون القائم مع وزارة الشباب والرياضة في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الجهتين، والذي يهدف إلى رفع الوعي المالي غير المصرفي لدى الشباب.
وأوضح أن من أبرز مخرجات هذا التعاون تنفيذ برنامج "مدرب التوعية المعتمد (CFAT)"، الذي يستهدف تدريب وتأهيل شباب الوزارة ليكونوا سفراء لنشر الوعي بالخدمات المالية غير المصرفية، وكيفية الاستفادة منها عملياً لتوفير فرص حقيقية في سوق العمل.
واختتم الصياد كلمته بالتأكيد على أن هذه الفعاليات تساهم بشكل فعال ليس فقط في نشر الثقافة المالية، بل أيضاً في تعريف الشباب بالمسارات الوظيفية المتاحة في مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي، وإعدادهم بالمهارات والمعرفة المطلوبة لالتحاقهم بها، بما ينعكس إيجاباً على اختياراتهم الأكاديمية والمهنية.
