وزير المالية: الاقتصاد المصرى جذب 9.8 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يواصل مسار التحسن المدعوم بإصلاحات هيكلية واقتصادية متكاملة، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت نشاطًا أكبر للقطاع الخاص ونموًا أقوى فى ظل مناخ استثماري أكثر جذبًا وتنافسية.
شراكة ثقة
وأوضح وزير المالية، فى حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال الألماني نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بمدينة فرانكفورت بحضور ممثلى كبرى الشركات الألمانية، أن النتائج المالية للعام الماضى تعكس حراكًا اقتصاديًا متنوعًا وبداية «شراكة ثقة» حقيقية مع القطاع الخاص، داعيًا المستثمرين الألمان إلى استغلال الفرص الاقتصادية الواعدة فى مصر لتحقيق عوائد قوية من خلال التوسع فى التصنيع والتصدير.
وأشار كجوك إلى أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر انفتاحًا وتنافسية، حيث جذب نحو 9.8 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 9 أشهر بمعدل نمو 13%، لافتًا إلى أن القطاع الخاص استحوذ على 65% من حجم الاستثمارات، وحقق نموًا ملحوظًا فى قطاعات حيوية أبرزها السياحة بنسبة 16.7%، والصناعة 13.5%، وتكنولوجيا المعلومات 12.5%.
وأضاف الوزير أن مبادرات المساندة التصديرية وزيادة تنافسية الاقتصاد ساهمت فى نمو الصادرات غير النفطية بنسبة 33%، إلى جانب ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى إلى 49.3 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضى، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 36.4%، مؤكدًا أن مسار التضخم يسير فى اتجاه هبوطى بفضل السياسات الاقتصادية المتسقة.
ولفت كجوك إلى أن الحكومة بدأت مسارًا محفزًا للإصلاح الضريبي يقوم على اعتبار الممولين شركاء حقيقيين، حيث حققت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة 35.3% خلال العام المالى الماضى من دون فرض ضرائب جديدة، وهو ما يعكس تنامى ثقة القطاع الخاص فى مسار «الشراكة».
كما أشار إلى تنفيذ 29 إجراءً فى إطار مبادرة التسهيلات الجمركية تستهدف خفض زمن وتكلفة الإفراج، مع تحقيق فائض أولى بنسبة 3.6% من الناتج المحلى، وخفض معدل الدين إلى 85.6% بنهاية يونيو الماضى، مع استهداف الوصول لأقل من 82% بحلول يونيو 2026.
واختتم وزير المالية بالتأكيد على أن الدولة ماضية فى استكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمى للإنتاج والتصدير، ويتيح فرصًا واسعة للشركات الألمانية والدولية للاستثمار فى السوق المصرى.
