دعوى تعويض مثيرة للجدل بين الحكم الدولي محمد عادل ونادي البنك الأهلي.. تفاصيل

تشهد أروقة محكمة شمال الجيزة الكلية خلال الأيام المقبلة واحدة من القضايا المثيرة، بعد أن أقام الحكم الدولي السابق محمد عادل دعوى قضائية يطالب فيها بتعويض قدره خمسة ملايين جنيه ضد كل من رئيس نادي البنك الأهلي المصري بصفته، والمدير التنفيذي للنادي، على خلفية اتهامات اعتبرها باطلة أساءت إلى سمعته وألحقت به أضراراً جسيمة مادية وأدبية.

حكم تعويض مثير للجدل بين حكم دولي ونادي البنك الأهلي

القضية تعود تفاصيلها إلى واقعة حدثت أثناء مباراة كرة القدم بين الزمالك والبنك الأهلي، حين اتهم مسؤولو النادي الحكم الدولي بالسب والقذف، وقاموا بتحرير محضر رسمي ضده حمل رقم 1248 لسنة 2025 إداري النزهة، والمقيد برقم 417 لسنة 2025 حصر تحقيق. إلا أن النيابة العامة قررت حفظ المحضر إداريًا في 12 مايو 2025 لعدم وجود أي دليل يدعم ادعاءات مسؤولي النادي، حيث اكتفوا بأقوال مرسلة لم تؤيدها أي مستندات أو شهود.

المدعي أوضح في صحيفة دعواه أن الاتهامات الكاذبة كانت سببًا مباشرًا في استبعاده من قائمة الحكام الدوليين المعتمدة بتاريخ 30 سبتمبر 2025، والتي كان من المقرر أن يشارك من خلالها في بطولات قارية ودولية تدر عليه عوائد مالية كبيرة، تجاوزت نصف مليون جنيه. كما فقد مكانته كأحد حكام الصفوة "فئة A" في أفريقيا، وهو ما اعتبره ضررًا ماديًا جسيمًا.

أما على الجانب الأدبي، فقد أكد أن ما حدث ألحق أذى بسمعته وكرامته، وتسبب في أزمة نفسية حادة انعكست على أسرته وأبنائه في محيطهم الدراسي، بعدما أصبحوا عرضة للتلميحات والانتقادات جراء ما تعرض له والدهم.

الدعوى، التي يستند فيها الحكم الدولي السابق إلى نص المادة 163 من القانون المدني، تطالب بإلزام مسؤولي البنك الأهلي بدفع تعويض مادي وأدبي مقداره 5 ملايين جنيه، مع المصروفات وأتعاب المحاماة، مؤكداً أن الهدف من هذا الحكم ليس فقط التعويض المالي، وإنما أيضًا رد اعتباره بين زملائه وجمهور كرة القدم.

القضية المقرر نظرها بجلسة  14 أكتوبر 2025 أمام الدائرة 12 مدني كلي بمحكمة شمال الجيزة.