النائب عصام هلال: مجلس الشيوخ بيت الخبرة لدعم السياسات وتمكين الشباب
أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس يلعب دورًا محوريًا في الحياة السياسية والتشريعية بمصر، مشيرًا إلى أنه ليس مجرد غرفة استشارية كما يعتقد البعض، بل يعد بيت خبرة وطني يسهم في صياغة القوانين ودعم السياسات العامة.
الفصل التشريعي الأول أثبت أن مجلس الشيوخ كان له دور كبير في مناقشة القوانين
وقال هلال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت عبر برنامج "اليوم" على شاشة دي إم سي، إن الفصل التشريعي الأول أثبت أن مجلس الشيوخ كان له دور كبير في مناقشة القوانين وفتح حوارات مجتمعية موسعة حول قضايا مهمة، مضيفًا أن النصوص الدستورية منحت المجلس اختصاصات ترتبط بمقومات الدولة الأساسية والحريات والعدالة الاجتماعية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن المجلس الجديد يستقبل نخبة من الكفاءات والخبرات التي دفعت بها الأحزاب السياسية، وهو ما سيعزز من ثراء الحياة النيابية خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن دوره لا يقتصر فقط على مراجعة القوانين المحالة من مجلس النواب أو رئيس الجمهورية، بل يمتد إلى إعداد دراسات معمقة في مجالات الصحة، الاستثمار، التشغيل، الشباب، الضرائب، والسوق الموازية.
الدراسات تُرفع إلى رئيس الجمهورية والحكومة لتكون أساسًا لاتخاذ القرارات
وأشار "هلال" إلى أن هذه الدراسات تُرفع إلى رئيس الجمهورية والحكومة لتكون أساسًا لاتخاذ القرارات والسياسات التنفيذية، مؤكدًا أن هذا الدور البحثي للمجلس يساعد في معالجة الثغرات التي قد تظهر عند تطبيق القوانين.
وشدد على أن تمكين الشباب سيكون حاضرًا بقوة في أولويات المجلس، إلى جانب دعم السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وتوسيع قاعدة المشاركة في التنمية.
وفي سياق أخر، أشاد النائب عصام هلال عفيفي، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر في بعض مواده، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص الرئيس الدائم على تحقيق العدالة وسيادة القانون وضمان أن تكون التشريعات مواكبة لمبادئ الدستور ومصالح المواطنين.
وأكد هلال ، في بيان له اليوم ، أن هذه الخطوة تعكس حرص الرئيس الدائم على تحقيق العدالة وصون حقوق المواطنين، والحرص على أن تأتي التشريعات متوافقة مع الدستور ومعايير العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أنها ليست السابقة الأولي بل هناك عدد من مشروعات القوانين لم يصدق عليها الرئيس وقام بإعادتها إلى مجلس النواب مرة أخري وذلك من أجل مصلحة المواطنين وتحقيق العدالة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأوضح وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، أن الملاحظات التي أبداها الرئيس السيسي على بعض المواد، خاصة مطالبته بضرورة مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإجراءات الطعن، وضمانات التقاضي، والفصل بين مراحل التحقيق والمحاكمة، جاءت دقيقة وتعكس رؤية عميقة تهدف إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وحماية حقوق المتقاضين، مؤكدا أن معالجة هذه الاعتراضات ستسهم في إخراج قانون أكثر اتزانًا وتوافقًا مع تطلعات الشعب المصري في العدالة الناجزة والمنصفة، وتعزز من كفاءة المنظومة التشريعية وتدعم عملية الإصلاح القانوني، بما يواكب متطلبات الدولة المصرية الحديثة.
