«المركزي» يلزم البنوك بالحصول على خطاب من الرقابة المالية قبل تمويل الشركات

أكد البنك المركزي المصري، بضرورة التزام البنوك بالحصول على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل التوظيف (منح أو تجديد تسهيلات ائتمانية أو عمليات توريق) لدى جميع الشركات الخاضعة للهيئة، بما يفيد سلامة أداء تلك الشركات والتزامها بالمعايير والقواعد لممارسة النشاط المحدد من الهيئة، وعدم وجود أي مخالفات قائمة أو أي تدابير أو جزاءات إدارية.

منح التسهيلات الائتمانية للشركات والجمعيات

وأضاف أن ذلك يأتي في ضوء الكتاب الدوري الصادر في أكتوبر 2019، بشأن ضوابط منح التسهيلات الائتمانية للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، وكذا الخطاب الدوري الصادر في فبراير 2024 بشأن ضوابط تمويل شركات التأجير التمويلي، والمتضمنين ضرورة حصول البنوك على ما يفيد التزام تلك الشركات بالقواعد والضوابط المنظمة لعملهم والصادرة عن الرقابة المالية وعدم وجود أي مخالفات قائمة في هذا الشأن.

أوضح «المركزي المصري» أن الخطاب الصادر عن «الرقابة المالية» يجب أن يثبت التزام الشركات بالمعايير المنظمة لنشاطها، وألا تكون هناك مخالفات قائمة أو جزاءات إدارية مفروضة عليها ويأتي ذلك في إطار حماية القطاع المالي وتعزيز ممارسات التمويل السليمة.