ردا على الاعتراف بفلسطين.. إسرائيل تدرس فرض عقوبات على قادة السلطة الفلسطينية
طالب مسؤولون كبار في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بأن تفرض تل أبيب عقوبات على قادة السلطة الفلسطينية، رداً على موجة الدول الغربية التي اعترفت بدولة فلسطينية.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن الأهداف المقترحة للعقوبات تشمل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ونائب رئيس السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، وآخرين.
وبحسب التقرير فإن العقوبات الموصى بها تشمل فرض قيود على حرية تنقل مسؤولي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. وفي الوقت الحالي، لا يتنقل زعماء السلطة الفلسطينية بحرية في أنحاء المنطقة فحسب، بل يفعلون ذلك تحت حماية يوفرها لهم جهاز الأمن العام (الشاباك).
ويقول التقرير إن المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين أوصوا أيضًا بفرض عقوبات اقتصادية، على سبيل المثال على السلع التي يستوردها أفراد عائلاتهم من الخارج.
ونُقل عن مسؤولين قولهم: "خطوات كهذه "فرض عقوبات على قادة السلطة الفلسطينية" مناسبة وصحيحة بلا لبس، لا يمكننا القبول بوضع يُلحق فيه قادة السلطة الفلسطينية ضررًا لا رجعة فيه بنا على الصعيد الدولي، وفي الوقت نفسه يحصلون على امتيازات من إسرائيل أصبحت مع مرور السنين أمرًا طبيعيًا".
ويشير التقرير إلى أن المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين لم يوصوا بفرض أي عقوبات من شأنها أن تؤثر على الفلسطينيين في الضفة الغربية على نطاق أوسع.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد أوصوا إسرائيل بالانتظار حتى يلقي عباس خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، لمعرفة ما إذا كان يدعو إلى اتخاذ تدابير أحادية الجانب، وهو ما سوف تعارضه إسرائيل.
وفي يوم الاثنين، ألقى محمود عباس، كلمة في قمة الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين؛ وأشاد رئيس السلطة الفلسطينية بموجة الاعترافات بالدولة، ودعا إلى إنهاء الحرب في غزة، وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس، ونزع سلاح المقاومة، وتولي السلطة الفلسطينية السيطرة على القطاع كجزء من دولة فلسطينية واحدة.
