استثمارات الأجانب بأذون الخزانة ترتفع إلى 1.924 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025
شهدت استثمارات العملاء الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية، وبالأخص أذون الخزانة، ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية مايو 2025، حيث سجلت ما يعادل 1.924 تريليون جنيه، مقابل نحو 1.821 تريليون جنيه في أبريل السابق، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وأشار التقرير إلى أن الأرصدة القائمة للمؤسسات المالية بأذون الخزانة ارتفعت أيضًا لتصل إلى 4.608 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقارنة بـ 4.470 تريليون جنيه في أبريل، ما يعكس استمرار إقبال المؤسسات المحلية والدولية على الاستثمار في هذا الوعاء التمويلي الحكومي.
استثمارات البنوك
وعلى صعيد استثمارات البنوك، بلغت استثمارات بنوك القطاع الخاص نحو 777.9 مليار جنيه بنهاية مايو، مقابل 774.1 مليار جنيه في أبريل، بينما سجلت استثمارات بنوك القطاع العام تراجعًا لتصل إلى 572.7 مليار جنيه، مقابل 605.3 مليار جنيه في الشهر السابق.
كما ارتفعت استثمارات البنوك المتخصصة لتسجل حوالي 133.4 مليار جنيه بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ 124.5 مليار جنيه في أبريل، وهو ما يعكس توجهًا متزايدًا من جانب هذه المؤسسات نحو أدوات الدين قصيرة الأجل.
ويرى محللون أن استمرار ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة يعكس جاذبية السوق المصرية، مدعومًا بأسعار الفائدة التنافسية وسياسات الإصلاح المالي التي تعزز الثقة في أدوات الدين الحكومية، إلى جانب مساهمتها في توفير سيولة دولارية تدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي.
