جنينة: تراجع تكلفة التأمين على ديون مصر يفتح الباب لإعادة التمويل بتكلفة أقل
شهدت الأسواق المالية خلال الأيام الماضية تطورًا إيجابيًا لافتًا بالنسبة للاقتصاد المصري، بعدما تراجعت تكلفة التأمين على مخاطر تخلف مصر عن سداد السندات الدولية إلى نحو 3.8%، وهو أدنى مستوى تسجله منذ سنوات، في انعكاس مباشر لتحسن ثقة المستثمرين العالميين في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وتقديرًا للإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها مؤخرًا.
تراجع تكلفة التأمين على ديون مصر يفتح الباب لإعادة التمويل بتكلفة أقل
وفي هذا السياق، قال الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن هذا التراجع يعكس بوضوح ارتفاع احتمالات رفع التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد أن أظهرت الحكومة التزامًا واضحًا بتنفيذ برنامج إصلاح مالي وهيكلي يعزز من قوة الاقتصاد الكلي. وأشار إلى أن هذا التطور جاء متزامنًا مع انخفاض العائد على السندات السيادية الأمريكية لأجل خمس سنوات، وهو ما ساعد على خلق بيئة أكثر ملاءمة لخفض تكلفة التمويل عالميًا.
وأكد جنينة أن مصر أصبحت الآن في وضع أفضل لإعادة تمويل ديونها الخارجية بتكلفة سنوية تقارب أو تقل عن 8%، وهو مستوى يعد أقل بكثير مما واجهته البلاد خلال السنوات الماضية، مما يفتح الباب أمام النفاذ إلى الأسواق الدولية بشروط أفضل وأكثر مرونة. واعتبر أن هذا التطور يمثل فرصة ذهبية لتخفيف أعباء خدمة الدين على الموازنة العامة، بما ينعكس إيجابًا على الاستقرار المالي للدولة.
وأضاف أن المؤشرات الحالية ستسهم أيضًا في زيادة وتيرة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية مثل أذون وسندات الخزانة، إلى جانب تعزيز جاذبية سوق المال المصرية. وأوضح أن انخفاض تكلفة التأمين يعني فعليًا تراجع تكلفة الاقتراض الخارجي، وبالتالي ارتفاع قدرة مصر على ما يُعرف بالـ Market access، أي الحصول على تمويل مباشر من الأسواق العالمية بدلاً من الاعتماد بشكل أساسي على مؤسسات التمويل الدولية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذا المناخ الإيجابي ينعكس بدوره على استقرار سعر صرف الجنيه المصري، حيث إن تدفق استثمارات أجنبية جديدة في أدوات الدين يعزز من حجم السيولة الدولارية المتاحة لدى البنوك والبنك المركزي، وهو ما يقلل من الضغوط على العملة المحلية. كما أن تحسن الثقة الدولية في الاقتصاد يفتح الباب أمام جذب مزيد من التدفقات الدولارية عبر قنوات أخرى، سواء من استثمارات مباشرة أو غير مباشرة.
وشدد جنينة على أن استمرار هذه المؤشرات الإيجابية يتطلب الحفاظ على الانضباط المالي ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بما يعزز من استدامة ثقة الأسواق والمستثمرين، ويضمن لمصر موقعًا أقوى بين الأسواق الناشئة.
