حليم: يطالب بخطة عاجلة لإنقاذ المصانع المهددة بالتعثر بسبب الأوضاع الاقتصادية

أشاد النائب هاني حليم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بإعلان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إطلاق مبادرة دعم المصانع المتعثرة قبل نهاية الشهر الجاري بالتعاون مع البنك المركزي، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لمسيرة الصناعة الوطنية، وتُعبر عن حرص الدولة على الحفاظ على الكيانات الإنتاجية وتوفير المناخ الملائم لاستمرارها، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على نمو الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وأوضح حليم، في بيان له اليوم ، أن دعم المصانع المتعثرة لا يقتصر على إنقاذها من الإغلاق، بل يمتد أثره إلى تعزيز تنافسية المنتج المصري، وزيادة قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير، بما ينعكس مباشرة على زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، وتقليل فجوة الاستيراد.

 مبادرة دعم المصانع المتعثرة 

وأوضح عضو مجلس الشيوخ ،  أن المبادرة أهميتها لا تقتصر فقط على إعادة الحياة لآلاف المصانع التي توقفت أو تعثرت خلال السنوات الماضية، وإنما تمتد لتشمل خلق المزيد من فرص العمل للشباب، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني عبر زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في تحسين الميزان التجاري ورفع معدلات النمو الاقتصادي، كما أن تأسيس صندوق استثماري يشارك فيه عدد من البنوك الحكومية سيوفر آلية تمويل مبتكرة ومستدامة تضمن استمرار تشغيل المصانع واستقرار أوضاعها المالية على المدى الطويل.

وأكد كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير النقل والصناعة، أن الدولة تسير بخطوات جادة نحو تنفيذ خطة عاجلة للنهوض بالصناعة الوطنية، مشددًا على أن الحكومة لم تغلق أي مصنع داخل مصر منذ 3 يوليو 2024، بل على العكس، تعمل على دعم المصانع القائمة ومساندة المتعثرة منها لإعادتها إلى دائرة الإنتاج.

اجتماع مرتقب مع البنك المركزي

وكشف الوزير، خلال كلمته في فعالية إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، عن عقد اجتماع مهم مع البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء القادم، وذلك من أجل بحث آليات إطلاق مبادرة جديدة تستهدف دعم المصانع المتعثرة، بما يضمن استعادة نشاطها الإنتاجي وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار عملها.
وأشار إلى أن المبادرة الجديدة ستكون بمثابة خطوة عملية لمساندة المستثمرين وأصحاب المصانع، بما يساهم في الحفاظ على استقرار القطاع الصناعي باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي.

إنشاء صندوق لدعم المصانع

وأضاف الوزير أن الخطة تتضمن إنشاء صندوق تساهم فيه البنوك بنسبة محددة لدعم المصانع المتعثرة، موضحًا أن هذا الصندوق لن يكون مجرد دعم مباشر، بل سيمنح للمصنع حق استرداد هذه النسبة في حال رغبته بالاستقلالية مستقبلاً، أو الاستمرار في الشراكة مع البنك إذا كان ذلك أكثر ملاءمة لوضعه المالي.
ولفت إلى أن هذه الآلية تتيح مرونة كبيرة أمام المستثمرين وأصحاب المصانع، حيث تضمن لهم إما الخروج الآمن من دائرة التعثر أو الحصول على شريك مالي قوي يساعدهم على تطوير الإنتاج.

الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية

وشدد الوزير على أن القطاع الصناعي يعد قاطرة التنمية الاقتصادية لمصر، مشيرًا إلى أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تعميق الصناعة المحلية وتوطين الصناعات الإستراتيجية، بهدف تخفيض الاعتماد على الاستيراد وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لمصر 2030، والتي تستهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع المستدام والمرن، اعتمادًا على موقعها الجغرافي المتميز، وتوافر البنية التحتية، وتنوع الموارد الطبيعية والبشرية.