باريس تفرض عقوبات على بعض المستوطنات بالضفة الغربية
أكد السفير الفرنسي لدى مصر، إريك شوفالييه، أن فرنسا وشركاء آخرين قد فرضوا بالفعل عقوبات على بعض المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وذلك ضمن جهود أوروبية للضغط على الحكومة الإسرائيلية في ظل استمرار سياسات الاستيطان التي تعتبرها فرنسا والدول الأوروبية الأخرى عائقًا أمام السلام.
وفي مقابلة خاصة مع الإعلامية دينا زهرة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح شوفالييه أن العقوبات لا تهدف إلى العقاب فقط، بل تعتبر جزءًا من "مجموعة أدوات" تستخدمها باريس وشركاؤها لتغيير المسار السياسي في المنطقة.
فرنسا توقف بيع الأسلحة الهجومية لإسرائيل
وأشار السفير الفرنسي إلى أن فرنسا أعلنت رسميًا أنها لا تبيع أسلحة هجومية لإسرائيل، في خطوة تأتي في سياق الضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بالقانون الدولي والتوقف عن سياسة الاستيطان ، وأضاف شوفالييه أن ألمانيا أيضًا اتخذت خطوات مماثلة، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار أوروبي متكامل.
وأكد أن رئيسة المفوضية الأوروبية تحدثت بوضوح عن إمكانية إعادة النظر في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل إذا استمرت "الدينامية السلبية الحالية"، مشيرًا إلى أن أوروبا تسعى لتحقيق استقرار أكبر في المنطقة وليس مجرد فرض عقوبات.
العقوبات جزء من استراتيجية الضغط وليس الهدف الأساسي
وأوضح السفير الفرنسي أن العقوبات ليست الهدف في حد ذاتها، بل وسيلة لضمان فهم إسرائيل لتداعيات استراتيجيتها الحالية ،وقال: "نعتقد أن الأهم هو أن يكون هناك إدراك في إسرائيل أن الاستراتيجية الحالية ربما تعطي نتيجة إعلامية، ولكن الوهم بالقوة سيدفع المنطقة إلى فوضى أكبر مما نشهده اليوم".
وأضاف شوفالييه أن فرنسا تأمل أن تدعم الإدارة الأمريكية جهود السلام في المنطقة، وأن الرئيس الأمريكي القادم سيكون له دور محوري في تغيير الديناميكية الحالية، ولكن ذلك يتطلب تعاونًا دوليًا وتكاتفًا بين القوى الكبرى لتحقيق نتائج ملموسة.
دعوة للتعاون الدولي والتكاتف لحل الأزمة
واختتم السفير الفرنسي حديثه بالتأكيد على أن فرنسا لا تسعى إلى العزلة أو التصعيد، بل إلى الحوار والتعاون الدولي للوصول إلى حل شامل يضمن حقوق الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء ، وأكد أن أوروبا مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لتقليل التوترات وتحقيق استقرار دائم في المنطقة.
