يوسف راجي: الجيش اللبناني هوالباقي إلى الأبد والوحيد والمدافع الأول عن لبنان
بالرد على ما أدلى به المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن حزب الله، أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف راجي أن "الباقي الوحيد في لبنان هي الحكومة الشرعية ومؤسساتها، وقراراتها التي لا رجوع عنها، وفي مقدمتها القرار الوطني بحصر السلاح بيد الدولة دون سواها."
وجاء ذلك عبر تغريدة نشرها على صفحته الرسمية بمنصة "إكس" قائلًا : رداً على ما أدلى به المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في شأن حزب الله، يهمنا التأكيد أن "الباقي"الوحيد في لبنان هي الحكومة الشرعية وقراراتها التي لا رجوع عنها، وفي طليعتها قرار حصر السلاح وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها الذي اتخذ في جلسة الخامس من آب، ونشدد مجدّدًا على أنّ الجيش اللبناني هو "الباقي" إلى الأبد والوحيد،والمدافع الأول عن لبنان وشعبه وسيادته.
وكانت قد شهد قرار الحكومة اللبنانية الأخير حول خطة حصر السلاح أبعادًا سياسية وتقنية معقدة، حيث حاولت الأطراف الشيعية تفادي أزمة حكومية عبر تبني صياغة غامضة لخطة الجيش اللبناني، حيث اكتفى مجلس الوزراء بالترحيب بالخطة دون إقرارها رسميًا.
جاء ذلك بعد انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة، بمن فيهم الوزير المستقل فادي مكي، مما يعكس حساسية الموضوع ومحاولات السلطة التنفيذية لتجنب مواجهة مباشرة مع المكون الشيعي.
خطة الجيش اللبناني لحصرية السلاح
وفي ظل إمكانيات الجيش المحدودة، أثار القرار تساؤلات حول قدرة المؤسسة العسكرية على تنفيذ الخطة، حيث إن الخطة التي قدمها العماد رودولف هيكل ما تزال طي السرية، ولا تتضمن جدولًا زمنيًا واضحًا، بخلاف الجلسة السابقة التي وضعت سقفًا لنزع السلاح حتى نهاية العام.
كما طلب مجلس الوزراء تقريرًا شهريًا من قيادة الجيش يتناول تقدم التنفيذ ويربط المسار بالترتيبات الأمنية مع إسرائيل.
وأوضح الخبير العسكري الجنرال ناجي ملاعب أن الجيش بدأ منذ أكتوبر الماضي تطبيق مبدأ حصرية السلاح جنوب الليطاني، ويحتاج نحو ثلاثة أشهر إضافية لاستكمال المهمة هناك.
وأكد أن الجيش يستطيع محاصرة الأسلحة عبر الحواجز والاستخبارات، لكن التحدي الأكبر يتمثل في المخازن الجبلية التي تحتوي على أسلحة ثقيلة، والتي لم تستهدفها إسرائيل بسبب طبيعة التضاريس، مع وجود مخاوف إسرائيلية وأمريكية من إمكانية استخدام هذه المخازن مستقبلًا، خصوصًا إذا أعاد حزب الله تنشيط "فرقة الرضوان".
تجلت خطورة المخازن في حادثة وادي زبقين، حين انفجر أحد المخازن أثناء محاولة الجيش تفكيكه، مما أسفر عن مقتل ستة جنود لبنانيين، وهو ما يشير إلى تعقيدات المهمة في غياب تفاهم سياسي شامل، وقال ملاعب إن عمليات الدخول إلى تلك المناطق وتسليم الأسلحة تواجه تحديات أمنية ولوجستية كبيرة.
وعلى الرغم من إمكانية دعم الجيش عسكريًا، إلا أن القرار السياسي هو المحوري في هذه القضية. واستخدمت الحكومة تعبير "الترحيب" لتجنب أزمة ميثاقية بعد انسحاب الوزراء الشيعة، لكن ذلك يعني عمليًا انطلاق عملية التنفيذ، مع استمرار غياب جدول زمني محدد. ويعمل الجيش حاليًا على تجهيز أربعة آلاف عنصر إضافي، بانتظار تنفيذ الوعود الدولية بتوفير الدعم اللوجستي والعسكري.
تتعدد مهام الجيش اللبناني اليوم، من حفظ الأمن الداخلي وضبط الشارع، إلى مكافحة تهريب المخدرات، ومراقبة الحدود مع سوريا، ومنع تجاوزات حزب الله، إلى تطبيق حصرية السلاح جنوب الليطاني، كل ذلك وسط ظروف مالية وأجهزة متواضعة.
وفي ظل هذه المعطيات، يترقب لبنان نتائج المساعي الدبلوماسية الفرنسية، لا سيما فيما يتعلق بضمانات انسحاب إسرائيل من المرتفعات المحتلة بعد وقف إطلاق النار.
ولا يمكن فصل ملف سلاح حزب الله عن المشهد الإقليمي الأوسع، من ضغوط واشنطن على إيران عبر ممر زنجزور، إلى التحركات الإسرائيلية لفرض ترتيبات أمنية في سوريا وشمالها الشرقي.
تحديات ضخمة يواجهها الجيش اللبناني
تواجه خطة الجيش اللبناني تحديات ضخمة تفوق قدراته الحالية، حيث تتداخل الحسابات السياسية المحلية مع التعقيدات الإقليمية والدولية، لتصبح "المخازن الجبلية" عقبة رئيسية تتجاوز البعد العسكري لتلامس جوهر المعادلة السياسية في لبنان والمنطقة.
