خبير : ترخيص مؤقت لـ 20 بنكًا لمزاولة أمناء الحفظ.. المركزي يرسّخ قواعد الثقة

في خطوة لافتة تعكس حرص البنك المركزي المصري على ضبط سوق الأوراق المالية وتعزيز الحوكمة والشفافية، أصدر "المركزي" موافقات لـ 20 بنكًا لمزاولة نشاط أمناء الحفظ لمدة عام واحد فقط، على أن يتم تجديدها بعد تقييم شامل لالتزام البنوك بالضوابط والمعايير الرقابية.

القرار يعكس توجّهًا مزدوجًا، فمن ناحية، يسعى البنك المركزي إلى توسيع قاعدة البنوك العاملة في نشاط أمناء الحفظ بهدف زيادة المنافسة وتسهيل حصول المستثمرين أفرادًا ومؤسسات على خدمات متطورة لإدارة الأوراق المالية.

 ومن ناحية أخرى، يضع البنك المركزي إطارًا زمنيًا محددًا (عام واحد) لمراجعة الأداء والتأكد من الالتزام بالمعايير، وهو ما يمنع أي خلل قد يضر بثقة المستثمرين أو استقرار السوق.

قال محمد بدرة، الخبير المصرفي، إن خطوة البنك المركزي بترخيص 20 بنكًا لمزاولة نشاط أمناء الحفظ لمدة عام واحد فقط تعكس سياسة متوازنة بين دعم السوق وفرض الرقابة الصارمة، موضحًا أن التراخيص المؤقتة تمنح البنوك فرصة لإثبات قدرتها على الالتزام بالمعايير الدولية في مجالات الحفظ والتسوية، وفي الوقت ذاته تتيح للمركزي تقييم الأداء بشكل دوري. 

وأضاف « بدرة» في تصريحات خاصة لموقع «نيوز رووم» أن نشاط أمناء الحفظ يُعدّ من الأدوات المهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، خاصة في البورصة المصرية، لأن المستثمر الخارجي يبحث دائمًا عن أنظمة حفظ وتسوية موثوقة قبل ضخ أمواله، مشيرًا إلى أن التوسع في عدد البنوك المرخص لها سيزيد من تنوع الخدمات ويرفع كفاءة السوق. 

كما شدّد الخبير المصرفي على أن ربط التراخيص بمدة زمنية قصيرة سيجعل البنوك أكثر حرصًا على تطوير بنيتها التحتية الإلكترونية والالتزام بالمعايير الرقابية بشكل كامل، معتبرًا أن هذا النهج بمثابة اختبار جدي لكل بنك قبل منحه ترخيصًا ممتدًا، وهو ما يعزز استقرار السوق ويحافظ على ثقة المستثمرين.

أمناء الحفظ.. عصب الثقة في أسواق المال 

يُعتبر نشاط أمناء الحفظ أحد الركائز الأساسية لأسواق المال، حيث يضمن تسجيل وحفظ الأوراق المالية وإجراء التسويات الخاصة بالبيع والشراء بشكل آمن وشفاف، لذلك فإن منح تراخيص جديدة يعني ضخ دماء جديدة في القطاع، وإتاحة فرص أمام البنوك لتقديم خدمات أكثر ابتكارًا وتنافسية. 

ترخيص مؤقت أم سياسة جديدة؟ 

منح التراخيص لمدة عام يطرح تساؤلات مهمة: هل يسعى "المركزي" لاعتماد نهج جديد يقوم على التقييم الدوري بدلاً من التراخيص الممتدة لسنوات طويلة؟ أم أن الأمر إجراء انتقالي يهدف لمتابعة جاهزية البنوك وإلزامها بتطوير أنظمتها الإلكترونية والرقابية بما يتواكب مع التطورات العالمية في مجال الحفظ والتسوية؟
وتعزيز ثقة المستثمرين في أن السوق يخضع لرقابة دقيقة ومستمرة،دفع البنوك لتطوير أنظمة تكنولوجية متقدمة لمواكبة المتطلبات، ف