في تقليد جديد.. نواب التنسيقية بالشيوخ القدامى يسلمون الجدد كارنيهات العضوية
في تقليد جديد حضر نواب مجلس الشيوخ القدامي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين مع الأعضاء الجدد من التنسيقية خلال مراسم استلام كارنيهات العضوية وكان في استقبالهم المستشار محمود عتمان الأمين العام.
وواصل مجلس الشيوخ استقبال النواب الجدد لليوم التالي علي التوالي لاستخراج كارميهات العضوية حيث توافد النواب من القائمة والفردي.
وواصل مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، حفل الاستقبال وتسليم بطاقات العضوية للأعضاء المنتخبين للفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030)، بمقر المجلس بشارع القصر العيني، وذلك لليوم الثاني علي التوالي.
وقال المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن الأمانة العامة قد انتهت من وضع اللمسات النهائية استعدادًا لاستقبال الأعضاء المنتخبين الفائزين بعضوية المجلس في الفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030).
وأوضح عتمان أن الأمانة العامة أتمّت طباعة بطاقات العضوية، تمهيدًا لتسليمها خلال حفل الاستقبال المقرر، بمقر المجلس الحالي في التحرير.
وأشار إلى أن فعاليات الاستقبال تُعقد على يومين، يخصص اليوم الأول للأعضاء الفائزين بنظامي القائمة والفردي عن محافظات قطاعات القاهرة وشرق ووسط وجنوب الدلتا، فيما يُخصص اليوم الثاني (الأربعاء) للأعضاء الفائزين بنظامى القائمة والفردي عن محافظات قطاعات شمال ووسط وجنوب الصعيد، إلى جانب قطاع غرب الدلتا.
ترقب قرار رئاسي بتعيين 100 عضو في الشيوخ
تترقب الأوساط السياسية والحزبية خلال الأيام القليلة المقبلة صدور قرار رئيس الجمهورية بشأن تعيين الثلث المتبقي من أعضاء مجلس الشيوخ، بواقع 100 عضو، وذلك لاستكمال التشكيل النهائي للمجلس في فصله التشريعي الثاني (2025 – 2030).
وينص الدستور وقانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 على أن يتكون المجلس من 300 عضو، يُنتخب ثلثاه بالاقتراع العام السري المباشر، بينما يعيّن رئيس الجمهورية الثلث الباقي (100 عضو)، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت اكتمال تشكيل المجلس بفوز 200 مرشح بالنظامين الفردي والقائمة دون مستقلين، ليصبح المجلس في انتظار قرار التعيين الرئاسي، والذي يُنشر لاحقاً في الجريدة الرسمية.
وبحسب المادة (28) من القانون، يشترط فيمن يعين أن تتوافر فيه ذات الشروط اللازمة للترشح لعضوية المجلس، وألا يؤدي التعيين إلى تغيير الأكثرية النيابية داخله، كما يُحظر تعيين أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل توليه المنصب، أو أي شخص خاض الانتخابات ذاتها وخسرها.
