الائتلاف الوطني الحر يرفض المواعيد المتداولة للانتخابات ويعتمد مرشحيه رسميًا

عقد المجلس الرئاسي للائتلاف الوطني الحر لرئاسة ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف اجتماعًا مع مرشحي قائمة غرب الدلتا، بحضور منسق القائمة الإعلامي رضا حموري، حيث جرى اعتماد القائمة والمرشحين الأساسيين واحتياطيهم بعد مراجعة دقيقة وشاملة لملفاتهم والتأكد من استيفاء جميع الشروط القانونية اللازمة.

وفي هذا السياق، وجّه ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني الحر، التحية والتقدير إلى القاضي الجليل المستشار عدنان فنجري وزير العدل على سرعة استجابته لما أثاره في تصريحاته السابقة التي حمل فيها الحكومة مسئولية عدم توافر إقرارات الذمة المالية في مكاتب البريد، باعتبارها شرطًا أساسيًا للترشح للانتخابات البرلمانية.

الائتلاف الوطني الحر

وأوضح الشهابي أن القاضي خالد النشار، مساعد وزير التخطيط والتنمية الإدارية، تواصل معه بتكليف مباشر من وزير العدل، وأبلغه بقرار الوزير توفير 200 ألف إقرار ذمة مالية في مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 1500 إقرار ذمة مالية في مكتب بريد مجلس الشعب، وهو ما يعكس حرص الدولة على تذليل العقبات أمام المرشحين وضمان نزاهة العملية الانتخابية.

كما أبرز الشهابي تصريح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي، الذي اتفق فيه مع رؤية حزب الجيل والائتلاف الوطني الحر بشأن ضرورة إجراء كل مراحل العملية الانتخابية داخل المدة الدستورية المقررة من 13 نوفمبر 2025 إلى 11 يناير 2026، تنفيذًا لنص المادة 106 من الدستور، مؤكدًا أن هذا الموقف يعزز الالتزام بالدستور ويحصن البرلمان القادم من أي شبهة بطلان.

وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن الائتلاف الوطني الحر مستمر في عقد اجتماعاته المكثفة مع مختلف القوائم والمرشحين، استعدادًا لخوض معركة النواب القادمة بكامل الجدية والمسؤولية الوطنية.

وأعلن المجلس الرئاسي للائتلاف الوطني الحر، في ختام اجتماعه الطارئ الذي عقد مساء أمس واستمر عدة ساعات، رفضه التام للمواعيد التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن انتخابات مجلس النواب، بدءًا من المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات يوم 7 أكتوبر 2025، مرورًا بفتح باب الترشح يوم 11 أكتوبر، وإعلان القوائم النهائية يوم 29 أكتوبر، وحتى انطلاق الانتخابات يوم 15 نوفمبر، مؤكدًا أن تلك المواعيد تتصادم بشكل صارخ مع نص المادة (106) من الدستور.

وقال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني الحر، إن المادة (106) من الدستور جاءت واضحة وقاطعة، حيث نصت على أن "مدة مجلس النواب خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ولا يجوز مدها، وتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته". وبما أن أول اجتماع لمجلس النواب الحالي كان فى 12 يناير 2021، فإن مدته الدستورية تنتهى فى 11 يناير 2026، وبالتالي فإن المواعيد الصحيحة لإجراء الانتخابات يجب أن تكون خلال الفترة من 13 نوفمبر 2025 وحتى 11 يناير 2026.