البستاني: العاصمة الإدارية تعيد رسم خريطة الاستثمار في مصر

كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن خطة تمويل ضخمة تتراوح بين 50 إلى 60 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن التمويل سيكون بالكامل من خلال القطاع الخاص، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في السوق العقاري المصري من قِبل المستثمرين المحليين والدوليين.

وقال عباس، خلال كلمته على هامش فعاليات قمة "سيتي سكيب مصر 2025"، إن الشركة طرحت ما بين 25 إلى 30 قطعة أرض جديدة ضمن المرحلة الثانية من المشروع، بمساحات تتراوح بين 5 آلاف و7 آلاف متر مربع، موضحًا أن هذه الأراضي مخصصة لمشروعات متعددة الاستخدامات وتستهدف جذب استثمارات متنوعة تكمّل المرحلة الأولى من المشروع.

وأشار رئيس الشركة إلى أن المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية بالعاصمة الإدارية، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 1600 فدان، تشهد إقبالًا غير مسبوق، حيث تلقت الشركة طلبات لتخصيص نحو 80% من إجمالي المساحة، وهو ما يعكس حجم الثقة لدى المستثمرين في الإمكانات الصناعية والتجارية للمشروع.

العاصمة الإدارية تدخل مرحلة النضج العقاري وتُعيد تشكيل خريطة الاستثمار

من جانبه، علّق المهندس محمد البستاني، الخبير العقاري ورئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، على تصريحات عباس بقوله إن ضخ استثمارات تتجاوز 50 مليار جنيه في المرحلة الثانية يمثل "نقلة نوعية" تعكس دخول المشروع في مرحلة النضج العمراني والاقتصادي، لا سيما في ظل اكتمال البنية التحتية وتطور شبكات النقل الذكي والربط الإقليمي.

وأضاف البستاني أن ما يحدث حاليًا في العاصمة الإدارية هو إعادة هيكلة كاملة لخريطة الاستثمار العقاري في مصر. الانتقال إلى طرح أراضٍ بمساحات متوسطة للاستثمار يعني أن هناك توجهًا لاستيعاب شريحة أوسع من المطورين، وليس فقط كبار اللاعبين في السوق".

وأشار إلى أن التوسع في المنطقة الصناعية سيكون له تأثير مباشر على جذب الصناعات التكنولوجية والتحويلية، وهو ما يتسق مع أهداف الدولة في تعزيز القيمة المضافة وتنويع القاعدة الاقتصادية.

خطة لربط المنطقة الصناعية بالموانئ اللوجستية خلال 2026

وفي سياق متصل، صرح مصدر مسؤول في وزارة الإسكان، طلب عدم نشر اسمه، أن هناك خطة حالية لربط المنطقة الصناعية بالعاصمة الإدارية بـ محور السخنة والموانئ اللوجستية، عبر شبكة طرق جديدة يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة النقل وهيئة المجتمعات العمرانية، على أن يبدأ التشغيل التجريبي في الربع الأول من عام 2026.

وأكد المصدر أن الوزارة تتابع بشكل دوري معدلات تنفيذ المشروعات الصناعية في العاصمة، مشيرًا إلى أن "80% من طلبات التخصيص تأتي من شركات مصرية وأجنبية ذات طبيعة تصنيعية"، ما يُعد مؤشرًا قويًا على توجه حقيقي نحو تعميق الصناعة المحلية وتخفيف الضغط على الواردات.