التضامن تخصص 54 مليار جنيه لـ"تكافل وكرامة" بزيادة 32% عن العام السابق
عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لقاءً موسعاً مع لجنة حقوق الإنسان والتضامن، بنموذج محاكاة مجلس الشيوخ، بوزارة الشباب والرياضة، وذلك لمناقشة عدد من القضايا المجتمعية والتنموية المهمة.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بطبيعة عمل اللجنة والدور الفاعل الذي يقوم به نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، مشيرة إلى أن هذا النموذج يصل بالشباب لمكانة متخذ القرار، فهذه
تجربة رائدة في إعداد وتأهيل الكوادر السياسية من الشباب.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه خلال السنوات العشر الأخيرة، نجحت الحكومة في تنفيذ حزمة متكاملة من السياسات والبرامج لبناء شبكة أمان اجتماعي قوية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يعد تتويجًا لجهود وزارة التضامن الاجتماعي في مجال الحماية الاجتماعية، وتحولًا جوهريًا في الإطار القانوني الذي ينظم هذه الحماية في مصر.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة توسعت في برامج الدعم النقدي والعيني، لتغطي أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، مع رفع كفاءة الاستهداف وضمان وصول الدعم لمستحقيه بدقة، ويعد برنامج "تكافل وكرامة" أكبر برامج الدعم النقدي المشروط في المنطقة العربية، ونجحنا في تخصيص 54 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2025/2026، بزيادة 32% عن العام السابق الذي بلغ 41 مليار جنيه.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الوزارة تنتهج مبدأ الاستثمار في رأس المال البشري، فيبلغ عدد أبناء أسر تكافل 5,5 مليون ابن وابنة في مراحل التعليم المختلفة، ونسبة الالتزام بالمشروطية التعليمية 83% من إجمالي الطلبة أبناء الأسر المستفيدة بحضور ما لا يقل عن 80% من أيام الدراسة، كما تنفذ الوزارة مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، ويهدف إلى تعزيز دور الوزارة في خدمة الشباب من طلاب الجامعات وتعزيز الوعي الاجتماعي بين الطلاب وتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة للمجتمع الجامعي، كما شهد العام الجامعي الماضي سداد المصروفات الدراسية لعدد 45 ألف طالب وطالبة من غير القادرين.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود الوزارة في محور الرعاية الاجتماعية، حيث تم استخراج ما يقرب من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما نتعاون مع وزارة الصحة والسكان في لجان التظلمات لفحص طلبات المتقدمين للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للراغبين في تقديم تظلم لرفض طلبهم ولإعادة توقيع الكشف الطبي عليهم مرة أخرى، وذلك بإعادة بحث هذه الحالات ومراجعة مدى استحقاقهم لبطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وإعادة مناظرة الحالات من خلال استمارة موحدة تتضمن التقييمين الطبي والوظيفي معاً، وتم توفير فرص عمل لعدد 1,177 من الأشخاص ذوي الإعاقة، وإجراء تنسيق لتوفير فرص عمل لـ 1,055 حالة.
