الاستثمار: تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بوابة لجذب الاستثمارات الأجنبية

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر ماضية في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الشاملة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، مشددًا على أن تعزيز تنافسية الاقتصاد يمثل الركيزة الأساسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

جاء ذلك خلال لقائه وفد مؤسسة شفيق جبر، بحضور 20 زميلاً من مصر والولايات المتحدة، في إطار مبادرات المؤسسة تحت عنوان "زمالة جبر للشرق والغرب: تعزيز الحوار وبناء جسور للتفاهم المشترك والتنمية المستدامة". وأوضح الوزير أن اللقاء يعكس الدور المحوري لمصر كحلقة وصل بين الشرق والغرب، وحرصها على توسيع آفاق التعاون الاستثماري في القطاعات ذات الأولوية.

إصلاحات اقتصادية شاملة

استعرض الوزير أبرز التحولات الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال العقد الأخير، مشيرًا إلى الاستثمارات الضخمة في مشروعات البنية التحتية التي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال. وأضاف أن الدولة تعمل على تبني إصلاحات هيكلية في السياسات الاقتصادية، تتضمن سياسة نقدية تركز على استهداف التضخم، وسياسة مالية تهدف إلى خفض الضرائب والرسوم، فضلًا عن سياسة تجارية تستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة تصل إلى 75%.

فرص استثمارية واعدة

وأشار الخطيب إلى أن السوق المصري يزخر بفرص استثمارية واسعة في قطاعات السياحة، الرعاية الصحية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، صناعة السيارات، والطاقة المتجددة. ولفت إلى أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي يتيح مرور 70% من حركة البيانات بين آسيا وأوروبا، مما يؤهلها لتكون مركزًا رئيسيًا للتجارة والخدمات الرقمية. كما تستفيد الدولة من سرعة الرياح على طول البحر الأحمر للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.

مضاعفة الاستثمارات الأجنبية

وشدد الوزير على أن الحكومة حريصة على جذب الاستثمارات في الصناعات كثيفة العمالة والصناعات الهندسية، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر أجندة إصلاحية صارمة ومبتكرة.