إشادة واسعة بقرار العفو الرئاسي: خطوة هامة نحو تعزيز الحقوق والحريات في مصر
تلقى قرار العفو الرئاسي الأخير الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي إشادة واسعة من مختلف الأوساط السياسية في مصر، حيث اعتبره العديد من السياسيين خطوة هامة نحو تعزيز حقوق الإنسان وفتح باب التفاعل بين الدولة والمجتمع المدني.
وجاء العفو عن مجموعة من المحكوم عليهم، من بينهم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، استجابة لمناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ما يعكس التزام القيادة السياسية بالمضي قدماً في مسار الانفتاح السياسي وتوسيع أفق الحوار الوطني. السياسيون من مختلف التيارات أكدوا أن هذه الخطوة ليست مجرد قرار قانوني، بل تمثل رسالة قوية تعزز من الثقة بين المواطنين والدولة، وتؤكد أن حقوق الإنسان والحريات العامة على رأس أولويات الحكومة المصرية في إطار بناء الجمهورية الجديدة.
أعربت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تقديرها الكبير للقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم، من بينهم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، وذلك استجابةً لمناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان.
قرار العفو الرئاسي
وفي بيان له، أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن هذا القرار يعكس رؤية الدولة المصرية في تعزيز حقوق الإنسان وصون الحريات العامة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لترسيخ قيم التسامح والانفتاح السياسي. وأضاف رضوان أن العفو الرئاسي يمثل استجابة إيجابية للمؤسسات الوطنية ويجسد التزام القيادة السياسية بالحوار المستمر مع هذه المؤسسات في إطار بناء الجمهورية الجديدة.
وأوضح رضوان أن هذا القرار يعكس نهج الدولة في تعزيز الحقوق والحريات العامة، وهو جزء من سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا، ومنها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026)، بالإضافة إلى إطلاق سراح أعداد متزايدة من المحبوسين في قضايا مختلفة. واعتبر رئيس اللجنة أن العفو الرئاسي رسالة قوية من القيادة السياسية تعزز الثقة في التوجهات الإصلاحية وتسهم في بناء بيئة قانونية وحقوقية أكثر توازنًا.
من جانبه، أشاد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بقرار العفو الرئاسي، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا إيجابيًا نحو تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين. وأكد الحزب أن العفو يأتي في وقت حساس يعكس الاستجابة لمطالب المجتمع المدني، ويعزز التفاعل الإيجابي مع القوى السياسية المختلفة. وأشار الحزب إلى ضرورة استكمال مسار الإصلاح السياسي، بما في ذلك الإفراج عن جميع سجناء الرأي الذين لم يتورطوا في العنف، وفتح آفاق جديدة للحوار الوطني في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
ضمانات المحاكمة العادلة
من جهته، رحب مجلس الشباب المصري بالقرار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل إشارة إيجابية للتفاعل مع المناشدات الإنسانية التي دعت إليها مؤسسات حقوقية، مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأكد المجلس أن هذا القرار يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويؤكد إرادة الدولة في فتح مساحات جديدة للحوار مع المجتمع المدني. وأشار المجلس إلى أن العفو لا يُغني عن ضرورة إجراء إصلاحات أوسع تتعلق بحرية التعبير وضمانات المحاكمة العادلة.
في ذات السياق، أشار الدكتور المهندس محمد عبد الغني، مقرر لجنة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، إلى أن قرار العفو الرئاسي يعد خطوة إيجابية هامة تعكس التفاعل الإيجابي مع المناشدات الوطنية والدولية. وأكد أن هذا القرار يمثل بداية مرحلة جديدة من التلاحم الوطني ويعزز من التفاهم بين مختلف الأطياف السياسية. وأعرب عبد الغني عن أمله في أن يتم توسيع دائرة العفو لتشمل جميع المحبوسين الذين لم يتورطوا في العنف، بما يعزز من حالة التوافق الوطني في المرحلة المقبلة.
الجدير بالذكر أن قرار العفو الرئاسي شمل ستة من المحكوم عليهم، من بينهم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، ويأتي استجابةً لمناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز قيم التسامح والحوار الوطني. ويمثل هذا القرار خطوة إيجابية نحو دعم حقوق الإنسان في مصر وتعزيز الحريات العامة، في وقت تتطلع فيه البلاد إلى مزيد من التقدم في مسار الإصلاح السياسي.
