«الغرف التجارية»: تكامل مصري خليجي لفتح أسواق استثمارية واعدة وتعزيز البنية
أكد المهندس هاني محمد محمود، النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومستشار رئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإداري، أن هناك فرصًا استثمارية كبيرة ومتنوعة في السوق المصري، لافتًا إلى أن الاستثمار السياحي والفندقي يشهد طفرة مرتقبة خلال الفترة المقبلة، خاصة في المناطق المطلة على البحر الأحمر والبحر المتوسط.
وأوضح محمود، خلال لقائه في برنامج «عالم البيزنس مع دكتور وليد»، أن أحد التحديات التي كانت تواجه السياحة المصرية يتمثل في محدودية عدد الغرف الفندقية، وهو ما كان يشكل عائقًا أمام التوسع في هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أن دخول شركات استثمارية مصرية وعربية بقوة إلى مجال الاستثمار الفندقي، يساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية، ما يُنبئ بطفرة سياحية كبرى خلال السنوات المقبلة.
الدولة تدعم هذا الاتجاه من خلال تطوير البنية التحتية السياحية
وأضاف أن الدولة تدعم هذا الاتجاه من خلال تطوير البنية التحتية السياحية، حيث تم افتتاح مطار سفنكس الدولي بالقرب من الأهرامات، إلى جانب تشغيل مطارات مرسى مطروح، برج العرب، والعلمين، مما يسهل وصول السائحين ويعزز من القدرة على استقبال أعداد متزايدة من الزوار.
وشدد «محمود» على أن المرحلة القادمة تتطلب تعزيز التبادل التجاري مع دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في دعم الاقتصاد المصري، مؤكدا أن التكامل بين الجانبين يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في مجالات متعددة، من بينها السياحة، الزراعة، والعقارات.
الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية يحرص على تبادل المعلومات
وأشار إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية يحرص على تبادل المعلومات والبيانات مع اتحادات الغرف التجارية في الدول العربية والخليجية، وهو ما يساعد في تحديد أولويات الأسواق واحتياجاتها، ومن ثم توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الأكثر طلبًا.
وأكد أن اللقاءات الدورية مع ممثلي غرف التجارة في دول الخليج تسهم في رسم صورة متكاملة عن التوجهات الاستثمارية، وتساعد في خلق فرص مشتركة تحقق مصالح جميع الأطراف.
يُذكر أن برنامج «عالم البيزنس مع الدكتور وليد»، الذي يُقدمه الخبير الاقتصادي الدكتور وليد الكلش، يُعد أول برنامج اقتصادي يُعدّ ويقدّمه إعلامي سعودي وخليجي من داخل مصر، وعبر شاشة غير سعودية، وقد استضاف منذ انطلاقه شخصيات ووزراء رفيعي المستوى من مختلف الدول العربية، في إطار دعم الحوار الاقتصادي العربي المشترك.
