محامٍ يقترح على البرلمان سنّ قوانين للحد من تفاقم حالات الطلاق
عرض المحامي عبدالحميد يونس رحيم مقترحًا تشريعيًا إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن تزايد حالات الطلاق والخلع خلال الفترة الأخيرة.
دعاوى الخلع والطلاق
وقال يونس في مقترحه إن دعاوى الأحوال الشخصية من "طلاق وخلع" تزايدت بشكل ملحوظ، وما يترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة تهدد استقرار الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أن كثيرًا من حالات الخلع والطلاق لا تنشأ من خلافات جوهرية بين الزوجين، وإنما من تدخل أطراف خارجية يقومون بتحريض أحد الزوجين على الانفصال عبر علاقات عاطفية أو تدخلات غير مشروعة.
وأكد أن هذه الممارسات تؤدي إلى تفكك الأسر وتشريد الأبناء وزرع الضغائن، وهو ما يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية.
وأضاف يونس أن ملامح المقترح تتضمن أنه في قانون الأحوال الشخصية يجب إضافة نص يحظر زواج الرجل من امرأة ثبت أنها أفسدت علاقته بزوجته أو حرضته على طلاقها، وكذلك يحظر زواج المرأة من رجل أفسد علاقتها بزوجها أو حرضها على طلب الطلاق، مع اعتبار الزواج في هذه الحالات باطلًا.
وأكد أنه طالب بإضافة نص يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من أفسد علاقة زوجية أو حرّض أحد الطرفين على الانفصال، قائلاً: "يعني هيكون فيه حبس وغرامة لكل واحدة تفسد علاقة راجل بمراته".
وأضاف أنه طالب في مقترحه بتطبيق نصوص قانون الخدمة المدنية، التي تنص على إنهاء خدمة الموظف حال صدور حكم قضائي بحقه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وبرر مقترحاته قائلاً إن ذلك يسهم في حماية الأسرة من التفكك وما يترتب عليه من آثار نفسية واقتصادية على الأبناء، ويُعد رادعًا لكل من يتدخل في العلاقة الزوجية بقصد إفسادها، فضلًا عن الحد من نسب الطلاق والخلع التي أصبحت ظاهرة مقلقة، وتحقيق التوازن بين مقاصد الشريعة الإسلامية وقيم المجتمع المعاصر، ودعم توجه القيادة السياسية نحو إعداد قانون عصري للأحوال الشخصية يحمي الأسرة المصرية.
واختتم رحيم مقترحه بالتأكيد على أن إصدار تشريع صريح وحاسم سيعيد للأسرة المصرية استقرارها ويحافظ على كيان المجتمع، مطالبًا بعرضه على اللجان المختصة في البرلمان لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
