الجيزة: رفع 2000 طن مخلفات من أرض المطاحن بشارع فيصل لتحسين المظهر| صور
أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ، على استمرار جهود المحافظة في تنفيذ حملات موسعة لرفع التراكمات والمخلفات من الشوارع الرئيسية والحيوية، والاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين.
وأوضح محافظ الجيزة ، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة مساء أمس أسفرت عن رفع عدد ٧٠ نقلة من المخلفات من أرض المطاحن المطلة على شارع فيصل بإجمالي كمية بلغت ٢٠٠٠ طن وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين الصورة البصرية للطريق وتوفير بيئة حضارية تليق بالمواطنين.
وأشار المحافظ إلى أن الأعمال نُفذت من خلال الهيئة العامة للنظافة والتجميل مع استمرار حملات النظافة في مختلف المناطق لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد المهندس عادل النجار ، أن جهود المحافظة في ملف النظافة تهدف إلى تحسين المظهر الحضاري العام بمختلف المناطق ورفع كفاءة الشوارع والمحاور الرئيسية والحيوية والمتفرعات بما يعكس الوجه الحضاري لمحافظة الجيزة.
وشدد المحافظ على أن العمل مستمر ولن يتوقف حتى يتم الانتهاء من كافة نقاط التراكمات وتحقيق نقلة نوعية في مستوى النظافة العامة.
شهدت الحملات متابعه من اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل.
وفي سياق آخر تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أعمال رصف وتطوير شارع السلام بمنطقة العمرانية الشرقية، مؤكداً حرص المحافظة على تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق لخدمة المواطنين وتسهيل الحركة المرورية.
وجاءت الأعمال تحت إشراف اللواء أحمد جلال الطنطاوي رئيس حي العمرانية، وبمشاركة الإدارات المعنية.
وفي سياق أخر، سلم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، 20 عقدًا لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 وفي إطار جهود المحافظة لتقنين الأوضاع للمواطنين الجادين.
محافظ الجيزة يسلم 20 عقد تقنين أراضي
وأكد محافظ الجيزة خلال فعالية تسليم العقود أن هذا اللقاء يعكس حرص الدولة على طمأنة المواطنين المتقدمين بطلبات التقنين من خلال سرعة إنهاء الإجراءات وتمكينهم من استلام العقود الخاصة بأراضيهم بما يشجع باقي المواطنين على الإسراع في استكمال إجراءات التقنين للاستفادة من المزايا التي يتيحها القانون.
وشدد المهندس عادل النجار على أن المحافظة قدمت تيسيرات كبيرة للمتقدمين بطلبات التقنين تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي أملاك الدولة شملت خفض مقدم التعاقد من 25% إلى 15% وإتاحة أنظمة سداد مرنة تصل إلى سبع سنوات بما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين ويمكّنهم من استقرار أوضاعهم القانونية.
